"النواب" يرفع جلساته ل 27 مارس بعد حسم اللائحة الداخلية.. ويحرم "نائب الحذاء" من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد

انتهى مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رسمياً من مناقشة مشروع لائحته الداخلية، وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان عن تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد صياغة التنسيق بين أحكام مواد لائحة النواب، فضلاً عن مناقشة مصير تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في واقعة ضرب النائب كمال أحمد للنائب السابق توفيق عكاشة بالحذاء.
"النواب" يحسم المواد الخلافية
حسم مجلس النواب بعد مناقشات ما يقرب من 50 يومًا، وذلك بموافقته على جميع المواد، بما فيها الخلافية، الخاصة بتشكيل الائتلافات، وتمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة.
وتوافق المجلس على نسبة ال25% لتشكيل الائتلافات، بالرغم من الاعتراضات الكبيرة عليها، وأيضا التوافق على أن تمثل الهيئات البرلمانية التي يكون لها أكثر من 10 نواب في اللجنة العامة، على أن يطبق من الفصل التشريعي القادم، في الوقت الذي تم التوافق أيضاً على تقليل عدد اللجان النوعية ل25 لجنة.
"النواب" يقر اللجان الجديدة
وأقر البرلمان، اللجان الجديدة التي تمثلت في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشؤون العربية، لجنة الشئون الإفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة، لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لجنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، لجنة الثقافة والإعلام والآثار، لجنة السياحة والطيران، لجنة الشؤون الصحية، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الإدارة المحلية، لجنة الشباب والرياضة، لجنة حقوق الإنسان.
رئيس البرلمان: تشكيل لجنة صياغة للتنسيق بين أحكام مواد لائحة النواب
أعلن عبد العال، تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية للنواب يختارهم رئيس اللجنة، بالتعاون مع الأمانة الفنية لوضع اللمسات النهائية علي صياغة مشروع قانون اللائحة الذي وافق عليه مجلس النواب والتنسيق بين أحكامها وموادها، قبل إحالة مشروع القانون إلي مجلس الدولة.
وقال عبد العال، إن لجنة الصياغة المشكلة ستقوم بإعادة ترتيب اختصاصات اللجان خاصة بعد تعديلها خلال جلسة الأمس، دون التدخل بالتعديل من خلال الصياغة.
مشادة بين النواب أثناء دفاع كمال أحمد عن نفسه في واقعه اعتداءه على "عكاشة"
شهدت الجلسة، مشادة بين عدد من النواب، حيث اعترض بعضهم على طول كلمه كمال أحمد أثناء دفاعه عن نفسه في واقعه اعتداءه على النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة بقولهم " كفاية.. ادخل في الموضوع"، فرد عليهم النائب أسامه شرشر " اتركوه يقول ما يريد"، إلا أن أحد النواب دخل في مشادة مع "شرشر".
فتدخل د. علي عبد العال، رئيس المجلس، ليؤكد على حق النائب كمال أحمد، في الدفاع عن نفسه بموجب الدستور، قائلا: "لابد أن نتحمل الدفاع حتى لو حملت كلمات مؤلمة أو جارحة"، وطالب كمال احمد باستكمال دفاعه، إلا أن أحد النواب اعترض على ذلك وانسحب من الجلسة ثم عاد بعد دقائق.
في سياق آخر أعلن كمال أحمد، قبوله بعقوبة لجنة التحقيق معه بشأن "واقعة الجزمة" على "نائب التطبيع" عكاشة، قائلا:" أهلا وسهلا ومرحبا بعقوبة حرمان دور انعقاد كامل من حضور الجلسات".
مطالب إسقاط عضوية "كمال أحمد"
من جانبه رفض النائب يسرى المغازي، حديث النائب كمال أحمد، مطالباً الأعضاء بإسقاط عضويته، لأن ما صدر منه شيء كبير ولا يجوز الصمت عليه، فيما أيد النائب مجدي مرشد توصية اللجنة بعقوبته الحرمان دور انعقاد، في الوقت الذي طالب النائب على بدر بتخفيف العقوبة ل10 جلسات فقط.
وطالب النائب أحمد سميح، بإسقاط العضوية عن النائب كمال أحمد، مؤكدا على أن ما قام به لا يجوز الصمت عليه قائلا:" أطالب بإسقاط العضوية عنه".
وقال النائب هيثم الحريري، أن العقوبة مبالغ فيها للغاية، ولابد أن تكون 10 جلسات قائلا:" علينا أن لا نبالغ في العقوبة على النائب المخضرم كمال أحمد".
الموافقة على حرمان "كمال أحمد" دور انعقاد كامل من الجلسات
وعقب المناقشات تم التصويت على توصية اللجنة، وهو ما تم التوافق عليها، بالموافقة على حرمانه من دور الانعقاد كامل، على أن تبدأ من الجلسة القادمة، فيما رفع المجلس جلساته حتى يوم 27 مارس الجاري، لسماع بيان الحكومة.
رئيس البرلمان يخطر المجلس بحفظ طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الجزار
هذا وقد أكد رئيس مجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس قررت حفظ طلب رفع الحصانة المقدم من عدد من المواطنين ضد النائب أحمد عبده مصطفى وشهرته أحمد الجزار بسبب عدم توافر الشروط التي تقتضيها اللائحة في الطلب المقدم، حيث لم يتضمن طلب رفع الحصانة صورة مباشرة من الدعوى المزمع رفعها. يذكر أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس، التي تنص في هذا الشأن على أن مقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس يجب أن يرفق به صورة من عريضة الدعوى، ولذلك قرر مكتب المجلس حفظ طلب رفع الحصانة.
نائب يطالب برفع حصانته
قال النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان، إنه تقدم بطلب إلى مكتب المجلس، للإذن برفع الحصانة عنه للمثول أمام محكمة حدائق القبة، في القضية رقم 19049، ليبرأ نفسه من تلك القضية بكل شجاعة.
رئيس البرلمان يوجه الشكر للنواب بعد إنجاز مشروع اللائحة
وجه الدكتور على عبد العال، الشكر لأعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية بعد انجاز مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتابع: "اختلفنا قليلاً واتفقنا كثيرًا لكن الجميع كان يعمل لصالح الوطن.. وما قمتم به هو انجاز بجميع المقاييس".
"العبد" في رسالة للنواب عقب إنجاز اللائحة: "أعلموا أن الله يراقبنا"
فيما قال النائب أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عقب إنجاز اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن رئيس المجلس دائما ما يبدأ كلمته بقول الله: " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"، موجههاً رسالة للنواب : " لابد أن نعلم جيداً أن علينا رقابة من الله ورسوله والمؤمنون".