«الري»: المغازي لن يخضع لتحقيق المهندسين

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بإحالة الدكتور حسام مغازي وزير الري للتحقيق والذي اتخذته النقابة خلال اجتماعها، أمس الجمعة، هو قرار غير قانوني، لأنه يتعارض مع المادة 58 من قانون النقابة الذي يمنع محاسبة المسؤولين عن أعمالهم الإدارية أمام النقابة، فضلا عن أن الوزير هو منصب سياسي لا يخضع للنقابة.
وأضافت الوزارة أنها تابعت الجمعية العمومية التي عقدت بحضور حوالي ألف مهندس من إجمالي يتجاوز 600 ألف مهندس نقابي، ورغم إرسال الوزير مذكرة للنقيب قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع تتضمن كل المجهودات التي بذلت خلال العام الماضي لتحسين أحوال المهندسين العاملين بالوزارة، وأوضحت الوزارة أن تلك المجهودات تتضمن قرارات اتخذتها الدولة لتحسين أحوال المهندسين وتم تجاهلها.
وأشارت الوزارة إلى أنها خطوات واسعة لتحقيق تحسين لأحوال المهندسين، وهي خطوات ستحقق تحسنا ملحوظا في متوسطات الدخول طبقا لما هو متاح من ميزانيات، حيث تم نقل جزء من مرتبات العاملين من الباب السادس إلى الباب الأول بداية من أول يوليو القادم مما يقلل الخصومات الحالية ومن ثم زيادة ملموسة في الدخول بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط.
كما تم اتخاذ قرارات أخرى لتيسير القيام بإجازات أو دراسات عليا للتيسير على شباب المهندسين والعاملين.
وتم استعراض تلك المجهودات الأسبوع الماضي، في اجتماع موسع حضره ممثلو المهندسين الشباب، وكانت هناك درجة قبول واسعة لتلك الإجراءات التي تأتي في نطاق الإمكانيات المتاحة للوزارة في الظروف الحالية، والوزارة في سعيها لتحسين أحوال العاملين بها تفعل ذلك من منطلق موضوعى يراعى مطالب المهندسين، ويأخذ في اعتباره في نفس الوقت مطالب باقي العاملين بالوزارة من مختلف التخصصات.
ومن جهته قرر وزير الري الطعن على ذلك القرار طبقا للإجراءات القانونية المتاحة، موضحًا أن ذلك القرار يفتح الباب واسعا أمام مطالب فئوية لشرائح واسعة من العاملين.