الري: قرار عمومية المهندسين بتحويل الوزير للتحقيق "غير قانوني"

أوضحت وزارة الري موقفها من قرارا الجمعية العمومية بإحالة الوزير د.حسام المغازي للتحقيق في بيان رسمي.
وقالت الوزارة في بيانها : "إن وزارة الموارد المائية والري هي أحد أعرق الوزارات المصرية التي قامت على أكتافها نهضة مصر الحديثة منذ عهد محمد علي ؛ كما أن سواعد أبنائها من المهندسين والفنيين والعمال هي التي شقت شبكة الري المصرية التي مازالت تقوم بواجبها على أكمل وجه في توزيع المياه.
وأضاف البيان : "بذل مهندسو الوزارة تلك المجهودات عن طيب خاطر –ومازالوا- من منطلق وطني بحت وهو ما يجري الآن في المشروعات القومية الكبرى التي تشارك فيها الوزارة.
وأكدت الوزارة في بيانها: "أنها على دراية كاملة بقدر المجهودات التي يبذلها المهندسون العاملون بالوزارة، وهي أيضا على دراية بالحاجة لتحسين أحوال كافة العاملين بها وليس المهندسين فقط، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات واسعة لتحقيق هذا الهدف المشروع، وهي خطوات ستحقق تحسنا ملحوظا في متوسطات الدخول طبقا لما هو متاح من ميزانيات، حيث تم نقل جزء من مرتبات العاملين من الباب السادس إلى الباب الأول بداية من أول يوليو القادم مما يقلل الخصومات الحالية ومن ثم زيادة ملموسة في الدخول بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط ، كما تم اتخاذ قرارات أخرى لتيسير القيام بأجازات أو دراسات عليا للتيسير على شباب المهندسين والعاملين ؛ وتم استعراض تلك المجهودات الأسبوع الماضي، في اجتماع موسع حضره ممثلو المهندسين الشباب، وكانت هناك درجة قبول واسعة لتلك الإجراءات التي تأتي في نطاق الإمكانيات المتاحة للوزارة في الظروف الحالية
؛ والوزارة في سعيها لتحسين أحوال العاملين بها تفعل ذلك من منطلق موضوعي يراعى مطالب المهندسين، ويأخذ في اعتباره في نفس الوقت مطالب باقي العاملين بالوزارة من مختلف التخصصات ؛ وقبل كل شئ المصلحة القومية العليا التي تقدم العمل والإنتاج والجهد قبل أي مطالب أخرى".
وأوضحت الوزارة أنه تابعت فعاليات الجمعية العمومية للمهندسين التي انعقدت الجمعة 4 مارس بحضور حوالي ألف مهندس من إجمالي يتجاوز 600 ألف مهندس نقابي، وقد بادرت الوزارة بإرسال مذكرة إلى نقيب المهندسين تتضمن كل المجهودات التي بذلت خلال العام الماضي لتحسين أحوال المهندسين العاملين بالوزارة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع، إلا أنه لم يتم الإشارة إلى تلك المذكرة أو هذه المجهودات على حضور الجمعية العمومية، مما يوحي بأن هناك توجهات لإقناع الحضور بأن مطالبهم تم تجاهلها بالكامل وهذا غير حقيقي، خصوصا وأن هذه المجهودات ليست مجهودات الوزارة فقط ولكنها جزء من المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين أحوال العاملين بها، وما كان يجب تجاهلها على الإطلاق،
كما أن إطلاق العنان لمجموعة صغيرة لا تمثل الطيف الواسع لمهندسي النقابة يفتح الباب واسعا للنيل من هيبة الدولة المصرية ورموزها.
وأضافت الوزارة أنه فيما يخص قرار الجمعية بتحويل وزير الري للتحقيق في حالة عدم الاستجابة إلى مطالب مهندسي الوزارة، فإنها تبدى أسفها لاتخاذ مثل ذلك القرار غير القانوني ، لأنه يتعارض مع المادة 58 من قانون النقابة الذي يمنع محاسبة المسئولين عن أعمالهم الإدارية أمام النقابة، فضلا عن أن الوزير هو منصب سياسي لا يخضع للنقابة؛ وسيتم الطعن على القرار طبقا للإجراءات القانونية المتاحة، وفضلا عن البطلان فإن القرار يفتح الباب واسعا أمام مطالب فئوية لشرائح واسعة من العاملين.
وتابعت الوزارة أنه من منطلق مسؤولياتها وعلاقتها بنقابة المهندسين منذ إنشائها في عام 1946ستبذل كل الجهد لتصحيح المسار الحالي لمجلس النقابة ليعبر عن جموع مهندسي مصر، وليس فئة أو شريحة منهم، كما ستمد يد العون لها لتطوير المهنة والارتقاء بها.