بيان مشترك للسعودية وفرنسا

أعربت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة المتينة بين فرنسا والسعودية، وتطوُّرها على جميع الأصعدة، السياسية والأمنية والاقتصادية والشؤون المالية والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة، وذلك في بيان مشترك، صدر مساء أمس بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للجمهورية الفرنسية، فيما يأتي نصه:
"نظراً لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، قام الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية من 3 إلى 4 آذار / مارس 2016 م، الموافق 24 - 26 جمادى الأولى 1437 ه.
وخلال زيارته التقى صاحب السمو الملكي رئيس الجمهورية السيد فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء السيد مانويل فالس، ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد جان مارك إيرولت، ووزير الداخلية السيد برنار كازنوف، ووزير الدفاع السيد جان إيف لودريان، ووزيرة البيئة والطاقة والبحار السيدة سيغولين روايال، والمدير العام لجهاز الأمن الخارجي السيد برنار باجولي، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي السيد باتريك كالفار، ورئيس معهد العالم العربي السيد جاك لانغ.
وقد شكلت هذه اللقاءات فرصةً لعقد مناقشات رسمية بين الطرفين، في إطار روح التقدير والصداقة المتينة بينهما، كما سمحت بمراجعة ودراسة آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات، والسبل المتاحة لترسيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة المتينة بين فرنسا والسعودية، وتطوُّرها على جميع الأصعدة: السياسية والأمنية والاقتصادية والشؤون المالية والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة.
وأعربا أيضاً عن رغبتهما في تطوير مجالات تعاون جديدة من أجل تعزيز الاستثمارات للجانبين، كما أعادا تأكيد التزامهما بإحراز التقدم في تحقيق العديد من مشاريعهما الثنائية خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة التي ستنعقد في باريس في شهر إبريل برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا السبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليَّيْن.
وفي ظل روح الشراكة التي تجمعهما في مجال مكافحة الإرهاب أكد الجانبان مجدداً التزامهما في إطار التحالف الدولي ضد داعش، وأثنيا على كل الجهود التي يمكن بذلها في هذا المجال من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومن بينها تشكيل التحالف الإسلامي المناهض للإرهاب.
وأعرب الجانبان أيضاً عن استعدادهما لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الذي يرمي إلى مكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العرقي والديني.
وأكد الجانبان أهمية الحد من العنف والتطرف من خلال العمل العميق على الأصعدة السياسية والفكرية والأمنية. وإضافة إلى ذلك جرت مناقشة التطورات المستجدة في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بسوريا أكد البلدان ضرورة التوصل إلى حل سياسي موثوق، ألا وهو الطريقة الوحيدة لإرجاع السلام بشكل دائم ومحاربة الإرهاب بشكل كامل. كما أعادا تأكيد دعمهما للهيئة العليا للمعارضة، وأكدا ضرورة التحسين المستدام للوضع من أجل السماح باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد أكدا تأييدهما لوقف الأعمال القتالية، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير، مع التشديد على حرصهما على تنفيذه، ومذكرَيْن بأن المجموعات التي سماها مجلس الأمن فقط هي المستثناة من الهدنة.
وأخيراً أكدا ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحرة وغير المحدودة والفورية، وفقاً للقانون الدولي، لمساعدة جميع السوريين.
وأكد الجانبان أيضاً دعمهما الكامل للحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمة التي تمر بها العراق، وذلك من خلال اعتماد برنامج للمصالحة الوطنية، يشمل جميع مكونات المجتمع العراقي.
وأكدا مجدداً دعمهما للائتلاف العربي في اليمن والسلطات الشرعية في البلاد، فضلاً عن العمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني.
وشدد الطرفان على دعمهما لوحدة وأمن واستقرار لبنان من خلال مؤسساته الرسمية، ولاسيما الجيش. وأكدا ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، يمكنه جمع كل الأطراف؛ ليتمكن لبنان من تجاوز الأزمة التي يمر بها حالياً.
كما تم تناول القضية الفلسطينية، واتفق البلدان على ضرورة استئناف عملية السلام الفلسطيني - الإسرائيلي. وأعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول هذا الموضوع.
وأكد الجانبان أهمية استقرار الوضع في المنطقة، الذي يؤثر على استعادة الأمن والاستقرار في العالم، والشرق الأوسط بشكل خاص.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والحكومة الفرنسية، والشعب الفرنسي الصديق على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة التي حظي بها سموه والوفد المرافق له خلال الزيارة.