أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم كتائب أنصار الشريعة، إلى جلسة 16 مارس؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار صابر العشماوي، وحسن السايس، وبحضور محمد الطويلة - وكيل النيابة وسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناوي.
وأمر النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني - المحامي العام الأول للنيابة، عن أن السيد عطا محمد مرسي 35 سنة، ارتكب وآخرين، جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.