إقرار النواب الأردني لقانون انتخاب يمهد لحكومة وبرلمان جديدين

يتوقع أن يشهد الأردن خلال الفترة القليلة المقبلة استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بعد أن أقر مجلس النواب قانون الانتخاب النيابي الجديد يوم أمس الثلاثاء، بعد أن صوت 85 نائباً من أصل 97 حضروا جلسة يوم أمس.
ويأتي إقرار قانون الانتخاب بعد خمس جلسات متتالية عقدها النواب لمناقشة بنود القانون على مدار ثلاثة أيام، فيما سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأعيان (مجلس الملك) لمناقشته وإقراره، وثم يتم بعد ذلك توشيحة بالإرادة الملكية السامية، على أن يستغرق ذلك وفق مراقبين أكثر من الشهر المقبل. وفق "24"
وبحسب الدستور الأردني فإن الحكومة التي يحل البرلمان في عهدها تقدم استقالتها خلال أسبوع من ذلك.
وخفض مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 نائباً، بدلاً من 150 كما هو في القانون النافذ، فيما قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، يتم توزيع المقاعد النيابية عليها بنظام تضعه الحكومة.
كما نص المشروع على الترشح وفق قوائم، واعتماد التمثيل النسبي في حسم الفائزين وبأن تكون كل محافظة في الأردن دائرة انتخابية واحدة، باستثناء عمان بواقع 5 دوائر، وإربد 4 دوائر، والزرقاء دائرتين.
وأعطى مشروع القانون المرأة الأردنية 15 مقعداً إضافياً، تم تخصيصها للنساء اللاتي لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخابات، بواقع مقعد عن كل محافظة.
ورغم أن مدة مجلس النواب الحالي الذي انتخب في السابع من فبراير 2013، تنتهي دستورياً في السابع من فبراير 2017، على أساس أن مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية إلا أن الرغبة الملكية بتحقيق إصلاحات حقيقية في الحياة السياسية الأردن، ستقود إلى حل البرلمان، ليكون برلماناً سياسياً وحزبياً بامتياز، يمثل جميع فئات الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً، بعد أن كسر مشروع القانون الجديد "الصوت الواحد"، الذي ظل طوال العشرين السنة الماضية مثاراً انتقاد أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في المملكة.
وكان قانون الانتخاب القديم نص على أن عدد أعضاء مجلس النواب 150 عضواً، بدلاً من 120، وتضمن لأول مرة تخصيص (27) مقعداً ل"القوائم الوطنية"، والتي تم إلغاؤها من مشروع القانون الجديد.
يشار إلى رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور أعلن نهاية أغسطس العام الماضي، عن إعداد حكومته لقانون جديد للانتخابات النيابية.