عادل الدسوقي يكتب :اوائل الخريجين وحقهم في التعيين

"أبناء المسئولين الكبار هم السادة وما دونهم هم العبيد.. وسيظل التعيين حكراً على فئات محددة دون غيرها من الفئات.. " كلمات لأحد اوائل الخريجين بصوت غلب عليه نبرة اليأس والحيرة في الأمر فماذا يفعل ؟ بعد نية الحكومة المصرية بإلغاء جميع تعينات اوائل الخريجين بدأ من عام 2014 ليقف مصدوما من شدة الصدمة فكيف تحطم حلم سعي في تنفيذه سنين في لحظات .
هم مجموعة من خيرة شباب مصر ، رسموا طريقهم في التفوق ، تركوا الملذات الشبابية، وهبوا انفسهم للعلم ،لينالوا اخر المشوار ،ونيل حلمهم في التعيين بالجهاز الأداري بالدولة كلا في تخصصه لتأتي الحكومة وتصرح بأنها " لم تعد ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بتعيين أوائل خريجى الجامعات ،وأن قرار تعيين العشرين الأوائل كل عام أصبح من الماضى، بمقتضى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، التى تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية".
وعلي افتراض اننا في دولة قانونية تطبق القانون وتحترمه ، وعلي ادعاء الحكومة ان تعيينا مرتبط بقانون الخدمة المدنية ، هل يعقل ان تقوم الحكومة بتطبيق القانون باثر رجعي ؟ فأوائل 2014 تم تخرجهم في يوليو 2014 وقانون الخدمة المدنية (محل النقاش حتي الآن) صدر في مارس 2015 فكيف يتم تطبيق القانون علي دفعة تخرجت قبل صدور القانون بحوالي سبعة أشهر!! فالأمر واضح جليا هناك اوائل خريجين تخرجوا قبل القانون وهناك مشروع قومي لتشغيل اوائل الخرريجن تم من خلاله تعيين الأوائل حتي دفعة 2013 فلماذا تمتنع الحكومة عن اصدار قرار التعييين ؟ولماذا قامت بتعيين حملة ماجستير 2014 وهم علي نفس المسار القانوني لأوائل الخريجين ؟
واذا كانت الحكومة المصرية ورئيسها يقولون أن عام 2016 هو عام التمكين للشباب ، فعن أي شباب تتحدثون ؟ هل أنتم تحكمون جمهورية مصر العربية أم أي دولة تحكمون !! يا سادة اذا اردتم الغاء تعيين اوائل الخريجين بحجج ليست عقلانية من رأيي فنحن لا نمانع ولكن بشرط ليس غيره أن تقوموا بتعيين كل الدفعات الذين درسوا تحت مظلة المشروع القومي لتشغيل الخريجيين.ثم طبق قوانينك كما تشاء.
وبناءا علي ما سبق يتضحغياب دور الدولة فغالبية المسئولين إذ لم يكن كلهم لا يهتمون سوى بالحصول على الأموال وتعيين الأبناء والأقارب فى الوظائف والتحايل على القانون للحصول على مميزات كثيرة لصالحهم وذويهم. ونسوا وتناسوا أن مهمتهم الأساسية هى ضمان العدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب .
في الحقيقة الحديث عن قضية اوائل الخريجين لا ينتهي والحديث عن مماطلة الحكومة في اصد قرار التعيين لا يذكر ، ولتعلم الحكومة أن الشباب هم عصب الدولة والنيل منهم له عواقب وخيمة ويبقي الأمل في الله ثم الأيام القادمة لينال كل ذو حق حقه .