نواب "النور" محذرين من إلغاء "ازدراء الأديان" : كارثة والمطالبة بها هدفها "الوقيعة"

أثارت مطالب البعض بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم ازدراء الأديان، خاصةً بعد الحكم على الكاتبة فاطمة ناعوت والداعية إسلام البحيري بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بازدراء الأديان، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، حيث اعتبرها البعض أن تلك المطالب ستؤدي إلى فتنة طائفية بين أبناء المجتمع الواحد، وأنها ستصل بالبلاد إلى كارثة حقيقية في حالة تنفيذها.

وفي هذا السياق حذر ممثلي حزب النور داخل مجلس النواب، من عواقب إلغاء المادة، منوهين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث فتنة أو كارثة.

"النور" يرفض ويحذر من الفتنه
من جانبه رأى النائب محمود عبدالله هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن مطالب البعض بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات التي تجريم ازدراء الأديان، أمراً مرفوضًا تماماً، وأن أعضاء حزب النور سيصوتون بالرفض على هذا المقترح أثناء مناقشته داخل مجلس النواب.
وأضاف هيبة، أنه لا توجد ضرورة منطقية لإلغاء هذه المادة، لافتاً إلى أن تلك المطالب بغيضة، وهدفها الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد من الديانات المختلفة.
كما أشار إلى أن تلك المادة تعمل على انتشار الاحترام بين أبناء الديانات المختلفة، محذراً من أن إلغاءها قد يتسبب في وجود موجة من السباب والهجوم من قبل بعض الأفراد على الأديان، مما قد ينتج عنه فتنة طائفية داخل المجتمع، ويؤدي بالبلاد إلى ما لا يُحمد عقباه.

بالغ الخطورة
وأعرب النائب أحمد خليل خيرالله، عضو مجلس النواب عن حزب النور، عن رفضه الشديد لمطالب البعض بإلغاء المادة، واصفاً إياه بأنه أمر بالغ الخطورة، وأنه سيعود بالخراب على مصر في حالة تنفيذه.
وأضاف خيرالله، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه توجد علامات استفهام كثيرة حول تلك المطالب، مناشداً جميع أعضاء مجلس النواب بعدم الموافقة على هذا المقترح التي قد يؤدي بالبلاد إلى كارثة حقيقة – على حد تعبيره.
وتساءل خيرالله، عن سبب تلك المطالب قائلاً: "ما السبب المنطقي وراء مادة البعض بأن يتم إلغاء المادة التي تجرم قيام البعض بالهجوم على الأديان، وتركها عرضة لأهواء البعض للإساءة لها وسبها في بعض الأحيان؟!".

سيجعل الأديان عرضة للتطاول
وفي ذات السياق، أكد النائب أحمد عبدالحميد سيد، عضو مجلس النواب عن جزب النور، أن المطالبة بإلغاء المادة المتعلقة بتجريم ازدراء الأديان سيجعلها عرضةً للتطاول والإساءة تحت حجة حرية الرأي، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير مسموح به عند عدد كبير من المصريين.
وأضاف سيد، بأنه من المفترض أن تكون المطالبة بتشديد العقوبة على كل من يتطاول على الثوابت الدينية للديانات المختلفة بدلاً من المطالبة بإلغاء العقوبة، لافتاُ إلى أن هذا المقترح مرفوض تماماً من قبل أعضاء حزب النور.
وأشار سيد، إلى أن الجميع في حاجة إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل من يتعرض للثوابت الدينية بأي نوع من أنواع الإساءة، موضحاً أن حرية الرأي ليست سبباً مقنعاُ للتطاول على الأديان.