بسبب قراراتها "المؤلمة" .. شبح الرحيل يهدد حكومة "إسماعيل".. و"النواب" يحذرون من الغضب الشعبي

السادات: سنرفض أي قرارات تضر الشعب.. وعلى الحكومة كشف الفساد ووقف اهدار الموارد أولا
نواب: سنواجه قرارات الحكومة بشأن الاقتصاد بالقوانين وسترحل
وآخر: حملات النواب تضييع لوقت لا نملك رفاهيته
حالة من الاستياء انتابت الشعب المصري بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة التي وصفها محدودي الدخل ب«المؤلمة»، نتيجة للضغط الذي وضعوا فيه بسبب تلك القرارات، والتي لم تقتصر على المواطنين فقط لتكون حديث الساعة تحت قبة البرلمان أيضًا .
وتوافق النواب على أن الحكومة مُقصرة، فمنهم من اتخذ موقف الصامت الذي أعلن غضبه لكنه ينتظر بيان الحكومة الأخير والذي سيعرض على المجلس خلال أيام حتى يتخذ المجلس قرارًا بشأنها، ومنهم من لم يتحمّل الانتظار وقام بتدشين حملات لمساندة الفقراء ضد قرارات الحكومة.
وهو ما رصدته «الفجر» في تعليقات بعض النواب على قرارات الحكومة الاقتصادية والتي تتعلق بمحدودي الدخل والفقراء.
حكومة بدون رؤية واضحة
من جانبه أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على رفضه التام لأي قرارات حكومية من شأنها زيادة معاناة المواطنين المثقلين فعليا بأعباء اقتصادية ضخمة نتيجة الغلاء المستمر في الأسعار واستمرار البطالة والنمو الاقتصادي البطيء وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وسط غياب أي رؤية واضحة من الحكومة لكيفية الخروج من هذا المأزق.
وتساءل السادات كيف نواجه الناخبين الذين ائتمنونا على مستقبلهم وعلقوا آمالهم بالمجلس المنتخب كي يرتقي بأحوالهم ومعيشتهم، ثم نقول لهم لابد أن تستمروا في المعاناة لأن الحكومة مفتقرة إلى الإبداع والقدرة على صناعة بدائل حقيقية للوضع الاقتصادي الحالي؟.. وكيف نستطيع أن نواجه الناخبين إذا سألونا عن تقارير الإهدار في المال العام والتي صدرت بها تقارير المركزي للمحاسبات وترفض الحكومة أن تعترف بها؟ وكيف نقنعهم بضرورة تحمل الأعباء وهم يشاهدون مظاهر البذخ والإسراف في أمور لا علاقة لهم بمشاكلهم ولا تفيدهم في شيء؟ .
كما أضاف متسائلا كيف نقنع الشعب باي قرارات اقتصادية صعبة والحكومة ما تزال مصممة على إخفاء المعلومات التي تبرر بشكل واضح وقاطع ضرورة هذه القرارات، وتتعامل مع المواطنين ونوابهم على أنها تهديد للأمن القومي.
وشدد على ضرورة أن تطبق الحكومة القرارات الصعبة على نفسها أولا قبل أن تطلب من المواطنين المثقلين بالأعباء تحمل المزيد والمزيد إلى ما لا نهايةمنوهًا: "النار تحت الرماد والسخط والغضب لن يستمر كتمانه وسندفع جميعا ثمن العناد والمكابرة".
مطالب بعدم إرهاق الشعب بقرارات صعبة
فيما قال النائب محمد المتولي أبو العينين، إن نواب البرلمان ينتظرون بيان الحكومة حتى يقوموا بالتعليق على القرارات جملة والتي وصفها ب«الظالمة» لمحدودي الدخل والفقراء، مؤكداً أنه في حالة عدم استجابة الحكومة سيطالبونها بالرحيل.
وأشار إلى أنه سيتم مراقبة القوانين التي ستطرح في البرلمان والتي تتعلق بالشأن الاقتصادي، مطالبا الحكومة بعدم إرهاق الشعب بقرارات صعبة تزيد من وضع الحكومة في حرج أمام مجلس النواب.
استياء يهدد برحيل الحكومة
وفي نفس السياق أكد النائب خالد أبو طالب، واحد مؤسسي حملة «دافع» أحد الحملات الشعبية للدفاع عن الفقراء ومحدودي، أن النواب في حالة استياء تام من سياسة حكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيراً إلى أن رحيل الحكومة على وشك التفعيل بسبب إغفالها لمحدودي الدخل والفقراء وإرهاقهم بقرارات اقتصادية تزيد من أعبائهم.
مطالبات بانتظار تقديم الحكومة برنامجها
ومن ناحية أخرى رفض النائب كمال أحمد، عن دائرة العطارين بالإسكندرية، الحملات التي يدشنها البعض من النواب بخصوص قرارات الحكومة بشأن الاقتصاد، مطالباً إياهم بالانتظار حتى تقدم الحكومة برنامجها للمجلس وبعدها يتم محاسبتها.
وقال موجهاً حديثه للنواب: «إنتوا المفروض دلوقتي تفكروا ازاي تخرجوا الحكومة من الصندوق اللي بتفكر جواه في افكار تقليدية بدل مهاجمتها نستنى البرنامج ولو هيمس محدودي الدخل تمشي الحكومة.. إحنا معندناش رفاهية الاختيار ولا رفاهية الوقت عشان ندشن حملات تدافع لا إحنا نشتغل على طول بدون حملات».