"الشورى" السعودي يرفض اتفاقية "العمالة البنجلاديشية"

رفض مجلس الشورى، اليوم، مشروع اتفاقية استقدام العمالة البنجلاديشية، وقرّر إعادتها إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية؛ لمزيد من الدراسة.
تفصيلاً، قرّر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الموافقة على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات. بحسب سبق
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى؛ الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – بأن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح المقدم من عضوَي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
ويهدف مشروع النظام المقترح المكوّن من إحدى عشرة مادة، إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تُسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي، وتنفيذ تلك البرامج، كما يهدف إلى تمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق ينشأ بموجب هذا النظام تحت مسمى "صندوق تمويل البحث العلمي"، ويهدف إلى التنسيق مع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة.
ويرفع مشروع النظام من مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني وتحسينها من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراع.
وبيّن معالي الدكتور يحيى الصمعان؛ أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وبعد الاستماع إلى عددٍ من المداخلات بشأن التقرير، قرّر المجلس عدم الموافقة على مشروع الاتفاقية وإعادتها إلى اللجنة لمزيد من البحث والدراسة ومن ثَم العودة بتقرير مفصل إلى المجلس.