«قضايا الدولة» تكشف حقيقة مرافعتها عن أعضاء البرلمان المطعون في صحة عضويتهم أمام النقض

صرح المستشار محمد عبداللطيف شحاته الأمين العام لقضايا الدولة ورئيس اللجنه الإعلامية بخصوص ما تداولته بعض وسائل الاعلام من تصريحات نسبت لمصدر برلماني مفادها أن أمانه مجلس النواب قد تلقت خمسون اخطارا من محكمه النقض بشان طعون انتخابية مقامه ضد بعض نواب المجلس من المرشحين الخاسرين ببعض الدوائر الانتخابية، وذكر المصدر على غير الحقيقة أن هيئة قضايا الدولة ستحضر عن نواب المجلس في هذه الطعون المنظورة.
ولما كانت قضايا الدولة وفقًا للمادة 196 من الدستور انها هيئة قضائيه مستقله تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوي وبالتالي فهي تمثل الدولة بكافة سلطاتها ومنها السلطة التشريعية المتمثله في مجلس النواب ككيان قانوني وليس عن النواب كأفراد مطعون ضدهم فى طعون انتخابية بصحة عضويتهم من عدمها.
وفي الواقع أن قضايا الدولة تمثل فى الطعون الانتخابية نائبه عن اللجنه العليا للانتخابات التى أوسد اليها المشرع تنظيم العمليه الانتخابية والاشراف عليها ويقتصر دور قضايا الدولة فى هذه الطعون على بيان اجراءات العمليه الانتخابية التى تمت والتى تشايعها قرينة الصحة وتقف قضايا الدولة على الحياد تماما وعلى مسافه واحدة بين طرفى الطعون والخصومه بين الافراد سواء النائب الفائز أو المرشح الخاسر.
حيث تقوم محكمة النقض بتحققها للاجراءات وما يعرض عليها من أدلة سلامتها من عدمه واستظهار وجه الحق بين الطرفين ولا تنحاز قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة إلى أي من الطرفين وأنها تنحاز دومًا إلى صحيح القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
كما أشار المستشار أحمد عاشور رمضان، عضو اللجنة الإعلامية بقضايا الدولة، إلى أن الهيئة تهدف من عملها كعهدها دوما إخضاع الدولة للقانون فنحن خصم شريف فى الدعوى ونستقل بتقدير متى تتدخل الدولة فى الخصومة القضائية ومتى لا نتدخل ونربأ بأنفسنا عن اللدد فى الخصومة ونلتزم الحيدة والتجرد فى مباشرة الدعاوى المرفوعة من الدولة أو ضده.
وأضاف أنه كثيرًا ما نقر بالحقوق ويتجلى ذلك فى قضايا بدلات موظفى الدولة مثل رصيد الإجازات، والوجبة، والجهود، والإثابة، والتى تعج بها المحاكم فقضايا الدولة تقر بحقوق المواطن وتقدم المستندات التى تحت يدها لتساعد المواطن على الحصول على حقوقه من بيانات بالحالة الوظيفية وبيانات برصيد إجازاته المستحق له وترى عدم الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الدولة إلا إذا كان هناك خطأ فى الإجراءات أو الشكل أو المواعيد.
بل لا تتوانى الهيئة عن اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أى حكم صدر لأحد المواطنين وإرسال خطاب للجهة الإدارية لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإدارى طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة وإقرارا منها بالحقوق والحريات مساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة وعلاج مشكلة مشكلة بطء التقاضى وتراكم القضايا ليعود الحق إلى أصحابه فى اقرب وقت.