النواب العراقي يناقش قانون حظر حزب البعث

عقد مجلس النواب بالعراق، الاثنين، جلسة بمقره فى المنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة رئيسه الدكتور سليم الجبورى وحضور 220 نائبا من اجمالى 328، لمناقشة مشكلة "سد الموصل" وسبل صيانته وحمايته من الانهيار، بسبب طبيعة التربة الجيرية المقام عليها والقابلة للذوبان بفعل المياه المخزنة أمامه ما يستلزم عمليات حقنة منتظمة بالأسمنت وأعمال تحشية للشقوق فى الطبقة الصخرية.


ويشمل جدول أعمال جلسة اليوم أيضا مناقشة مشروع قانون حظر حزب "البعث" والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة الإرهابية، ومشروع قانون التخلى عن الجنسية المكتسبة إضافة إلى استضافة وزير الموارد المائية محسن الشمرى لبحث مشكلة سد الموصل.


على صعيد آخر بحث الجبورى مع السفير البريطانى لدى العراق فرانك بيكر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بالعراق ودور التحالف والمجتمع الدولى فى الحرب على داعش ودعم العراق، حيث أكد رئيس مجلس النواب أهمية الدعم الدولى للعراق لمواجهة الإرهاب فى ظل الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض سعر النفط.


كما ناقش الجبورى وبيكر مستجدات الأوضاع فى المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى وسبل الإسراع فى تأهيلها وإعادة إعمارها وعودة النازحين إليها وفرض الأمن والاستقرار فيها. ويعد سد الموصل، أكبر سدود العراق الذى بنى فى عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر رابع أكبر سد فى الشرق الأوسط، وهو معرض لتآكل فى بنيته التحتية بعد أن حدثت بعض المشكلات فى التربة المقام عليها بسبب طبيعتها الجيرية والتى تحتاج لعملية صيانة وحقن منتظمين بالأسمنت لتلافى تهديد بانهيار السد.. وبسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة داعش على الموصل ثانى أكبر مدن العراق بعد بغداد لم تستطع الحكومة العراقية الوصول إلى الموقع منذ 10 يونيو 2014م، إلا أن قوات "البيشمركة" الكردية استعادت السيطرة على منطقة السد وطردت مسلحى التنظيم بمساندة من طيران التحالف الدولى وعادت فرق الصيانة التابعة لوزارة الموارد المائية إلى موقع السد.


وناقش مجلس الوزراء العراقى برئاسة الدكتور حيدر العبادى يوم الثلاثاء 26 يناير الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة "سد الموصل" ووضع الخطط اللازمة من قبل اللجان المختصة، وبحث مع مجموعة من الخبراء والمختصين بوزارة الموارد المائية وهيئة المستشارين والجامعات بحضور الشركة الايطالية التى وافقت الحكومة على مشروعها لصيانة سد الموصل بمحافظة نينوى واتخاذ الإجراءات المتعلقة بصيانته والحفاظ عليه.