زعيم التيار الصدري بالعراق يحذر من التدخل الخارجي في مسألة سد الموصل

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التدخل الخارجي في مسألة سد الموصل بمحافظة نينوي شمال غربي العراق، داعيا رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حيدر العبادي إلى أخذ المسألة على نحو الجدية واستلام الملف بكافة تفصيلاته واخراجه من مسؤولية وزير الموارد المائية التابع التيار الصدري.
وقال الصدر في رده على سؤال اليوم الاثنين حول سد الموصل، ان العقل يحتم ضرورة العمل الجاد للحيلولة دون وقوع كارثة، واستدرك قائلا ان الأزمة مفتعلة لاسباب اقتصادية وسياسية، صدر القرار منا بعدم تدخل وزير الموارد المائية محسن الشمري، بملف سد الموصل لا من قريب أو بعيد، لكون الموضوع أمرا وطنيا يمس السيادة والأمن القومي مضافا الى ما فيه شبهة فساد.
وأضاف: لا نرضى بتدخل قوى الاحتلال بجميع جنسياتها في مسألة السد، والا نعتبره تدخلا سافرا سنعمل على انهائه بطريقتنا الخاصة، وعلى الحكومة عدم زج أمريكا وغيرها في هذا الملف.
وناقش مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي يوم الثلاثاء 26 يناير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة سد الموصل ووضع الخطط اللازمة من قبل اللجان المختصة، وبحث مع مجموعة من الخبراء والمختصين بوزارة الموارد المائية وهيئة المستشارين والجامعات بحضور الشركة الايطالية المتقدمة لمشروع صيانة سد الموصل بمحافظة نينوي الإجراءات المتعلقة بصيانة السد والسبل الكفيلة بالحفاظ عليه.
وأكد تواصل الإجراءات بوصف موضوع السد له أهمية بالغة لدرء أي خطر محتمل مع الاستعانة بالخبرات الدولية اللازمة في هذا المجال.
ويعد سد الموصل، أكبر سدود العراق الذي بني في عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر رابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وهو معرض لانهيار نتيجة التآكل في بنيته التحتية وبعض التشققات التي تحتاج لعملية حقن وتحشية منتظمة بالأسمنت بسبب اقامته على أرض جيرية تحتاج لعملية حقن منتظم بالأسمنت، وبسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة داعش على الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد لم تستطع الحكومة العراقية الوصول إلى الموقع منذ 10 يونيو 2014م، إلا أن قوات البيشمركة الكردية استعادت السيطرة على منطقة السد وطردت مسلحي التنظيم بمساندة من طيران التحالف الدولي وعادت فرق الصيانة الى موقع السد .
على صعيد آخر، ناقش رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم مع وفد من مديرية الجنسية العامة بوزارة الداخلية العراقية آليات تسهيل إصدار وثائق رسمية للنازحين بعد فقدان غالبية العوائل للوثائق الشخصية بعد سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على مناطقهم.
وأكد الهميم في تصريح صحفي اليوم، ضرورة تعاون الوقف السني مع وزارة الداخلية لخدمة النازحين، مشيرا إلى أن وفدا من الديوان ومديرية الجنسية مخيم النازحين في قضاء إبي غريب غربي بغداد للتعرف على مشكلاتهم في مجال إصدار الوثائق الرسمية.