قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن هدف القرار الذى أصدره الرئيس بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، هو حماية المستهلك فاللوائح الجديدة، وقواعد الاستيراد الجديدة في مصر، تفرض التسجيل الإلزامي وتشدد الرقابة، مما يمثل صعوبة بالنسبة للبعض، لكنها ستمنع المنتجات المقلدة من دخول البلاد، وتصديق صاحب العلامة التجارية أمر ضروري من أجل الإفراج عن البضائع، منوهًا أن الوائح قد تضر بالشركات الصغيرة؛ لأنهم مطالبون، بأن يكون المنتج في البلد الذي يتم الاستيراد منه، له شكل قانوني، ومرخص، فضلاً عن اعتماد نظم مراقبة الجودة لديه.
من جهة أخرى قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار ليسوا معترضين على قرارات رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك، ولكنهم معترضين تمامًا على قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد، مؤكدًا على أن المستوردين مستمرون في مقاومة التغييرات الجديدة، قائلًا: "أرسلنا دراسة متكاملة لرئيس الجمهورية تتضمن تأثيرات قرارات البنك المركزي والحكومة على مجتمع الأعمال". وأضاف "هلال"، أنهم طالبوا بلقاء عاجل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوقف العمل بقراري طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وبدورها قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، إنه من الضروري وضع حد لعشوائية الإستيراد في مصر، ويجب تغليب مصلحة الكل على الجزء، متابعة: "عشوائية الاستيراد تستنزف احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية". وأضافت "فهمي"، أن هناك سلعًا كثيرة غير أساسية يتم استيرادها للسوق المصري، ويجب منع استيرادها بشكل تام؛ لحين تحسن مؤشرات الاقتصاد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا رقم 25 لسنة 2016 بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، مع الإبقاء على الجمارك المقررة منذ إعمال القرار الجمهورى 184 لسنة 2013 على معظم السلع.
وضمت القائمة مئات السلع الترفيهية من مختلف الأصناف والأنواع، وأصبحت التعريفة الجمركية لها تتراوح بين 20 و40% بعدما كانت 10 أو 30% فى الماضى.