«درويش»: مصر في حاجة إلى 7200 ميجاوات من الكهرباء حتي عام 2030

قال أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الدراسات المبدئية تظهر أن مصر بحاجة إلى ما بين 6 آلاف و7200 ميجاوات من الكهرباء حتى عام 2030، قائلًا«نتفاوض ماليًا الآن على إنشاء محطة بقدرة 400 ميجاوات في العين السخنة، بعد أن وقعنا في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم لإنشائها، مشيرًا إلى أنهم نتفاوض حاليًا على إنشاء محطة أخرى بقدرة بين 700 و750 ميجاوات شرق بورسعيد».

وأضاف «درويش»، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن مصر تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة، بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020.

وأوضح أنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل، الذي سيعمل معه، والانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة.

وتابع: «نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الإنتاج للشركات والمصانع.. أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج، وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله، وأن يكون لدينا الأنفاق الجديدة والتي سينتهي العمل بها خلال نحو 3 سنوات، وأن يوجد ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية»، مشيرا إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى إضافة رصيفين جديدين له بعد عامين، وقال: «سيكون هناك تقدم كبير في منطقة شرق بورسعيد».

وأشار درويش إلى أن مجلس إدارة الهيئة يبحث عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع، قائلا: «لم نجد إلا 3 شركات في هذا التخصص وطلبنا من شركتين منها تقديم عرض حتى نتعرف على إمكانياتهما.. أنا لا أبحث عن بنية تحتية بمبادئ عام 2015 بل مبادئ عام 2030.. أتحدث عن بنية ذكية أريد أن أكون على قمة المتنافسين».
وقال درويش إن هناك 7 طلبات من مطورين صناعيين مصريين وعرب وأجانب، لتطوير نحو 28 مليون م2 في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد البالغة 40 مليون م2، وتابع: «لدينا 3 طلبات لمطورين صناعيين في القنطرة، وطلب واحد لمطور في العين السخنة».

ولفت إلى أن هناك أيضًا طلبين للاستثمار في العين السخنة من مستثمر مصري وآخر أجنبي، لكنه لم يخض في أي تفاصيل.