رئيس الوزراء يوجه بإعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الملحة

تدبير الاعتمادات المالية لاستكمال 43 ألف وحدة سكنية في 13 محافظة قبل 30 يونيو المقبل.
مشروعات جديدة لتحلية مياه البحر.. و إجراءات عاجلة لإنهاء خطط تطوير السكك الحديدية.
وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بتنفيذ المشروعات، باعتبارها ضرورية وملحة واستراتيجية، إلى جانب إعادة توجيه الإنفاق، بما يسمح بالإسراع في نهو المشروعات ودخولها حيز التنفيذ.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، المالية، والنقل، على ضرورة مراجعة تكلفة المشروعات بالاستعانة بالمكاتب الهندسية المتخصصة، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تجاوز التكلفة المحددة لأي مشروع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التوجه لإقامة مشروعات لتحلية مياه البحر وخاصة في المناطق الساحلية، مع ضرورة التعامل مع هذا المشروع بالتكلفة الاقتصادية المناسبة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عدداً من المشروعات التي تأخرت معدلات إنجازها مثل مشروعات السكك الحديدية، والخدمات الصحية، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتخلص من القمامة، وتبطين الترع، من بينها مشروع إنشاء 43 ألف وحدة سكنية في 13 محافظة ضمن مشروع الإسكان القومي الذي تم الإعلان عنه في 2005، ويحتاج إلى تدبير مبلغ كاعتماد إضافي حتى يتسنى استكمال هذه الوحدات ونهوها قبل 30/6/2016.
وكلف رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد مذكرة تفصيلية في شأن هذا المشروع والاعتمادات المالية اللازمة، وعرضها على مجلس الوزراء بعد غد، لإنهاء تلك المشكلة.
من جانبه أوضح وزير الإسكان أن الاعتماد الإضافي المطلوب لنهو تلك الوحدات المتأخرة، سيتم من خلاله تنفيذ مرافق المشروع، واستكمال الأعمال، وسداد مستحقات المقاولين.
كما عرض الوزير الموقف الخاص بتوسعات محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اليسر بمدينة الغردقة، بغرض زيادة الطاقة الإجمالية لتلك المحطة من 40 إلى 80 ألف م3 مكعب/يوم، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المحطة في إبريل 2016، بينما تنتهي المرحلة الثانية في فبراير 2017.
وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 265 مليون جنيه، حيث ستقوم وزارة التخطيط بتدبير 100 مليون جنيه ضمن خطة عام 2015/2016 ثم مبلغ 165 مليون ضمن خطة 2016/2017.
كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص بتطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، خاصة وأنها تخدم نحو 1.5 مليون مواطن يومياً، في ضوء حادث القطار الذي وقع صباح أمس بمنفذ البليدة البلد بالعياط، وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحديد الأولويات لتحسين الخدمة في السكة الحديد والخطوط وكذلك المزلقانات التي أصبحت في حاجة ماسة إلى التطوير والمعابر غير الشرعية.
وعرض وزير النقل الاحتياجات المطلوبة للإسراع في خطط تطوير السكك الحديدية، مشيراً إلى أن مشروع تطوير أسطول الهيئة القومية للسكك الحديدة يتطلب مبلغ 2.9 مليار جنيه تقريباً.
وفي هذا السياق طالب رئيس الوزراء وزير النقل بضرورة تحديد إجمالي الأعمال المطلوب تنفيذها لعمليات التطوير، وإجمالي التعاقدات، وأسلوب السداد، وتحديد قيمة الأعمال المتبقية، والمبالغ التي تم سدادها.