انتقد عدد من المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بندين في القرارين 992 و43 الصادرين مؤخراً من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتحديد شروط لاستيراد السلع لتنظيم العملية الاستيرادية وهما "الاقتصار علي العلامات التجارية وشهادة الإيلاك " معتبرين وجودهما تعجيزيا علي حد تعبيرهم خاصة لصغار المستوردين واقتصارهما علي الكبار فقط مما لا يصب في صالح المواطن نفسه حيث سترتفع الأسعار ويتحملها المستهلك في النهاية بجانب انهما سيقضيان علي صغار المستوردين بخروجهم من المنافسة مؤكدين أنهم مع أي قرارات تنظم عملية الاستيراد وتحقق مصلحة البلد. وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، إن إقتصار التعامل علي الماركات العالمية أمر يصعب علي المواطن المصري البسيط الحصول علي سلعة في متناولة، نظراً لأن أسعار الماركات العالمية أعلي من قدرة المواطن محدود الدخل الشرائية، مشيراً إلي أن باقي المستوردين الذين لا يحملون علامات تجارية يسعون لتوفير سلعة بجودة عالية وبسعر يتناسب مع قدرات المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وأكد الطحاوي، أن التجار والمستوردون ليسوا بصدد الدفاع عن أي مهرب أو شخص يقوم بإدخال بضائع غير مطابقة للمواصفات، لافتين إلي أن معظم السلع المستوردة تدخل السوق المصري بعد إشراف جميع الجهات الرقابية، مطالباً المسئولين بضرورة الجلوس علي مائدة واحدة مع مسئولي الغرف التجارية الممثل الشرعي للسوق لمعرفة مشكلاتهم الحقيقية التي تؤثر علي السوق وعلي المواطن خاصة البسيط ومعرفة مقترحاتهم بحيث تخرج القرارات دون انتقاد في النهاية وتحقق مصلحة البلد.