قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، إننا نحترم رأي مجلس النواب لرفضه قانون الخدمة المدنية؛ لافتا إلي أن الحكومة تري أن قانون الخدمية المدنية من أهم القوانين نحو الإصلاح الإداري. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي منذ قليل، أننا في انتظار المواد محل الخلاف وهي ما بين 5 إلي 6 مواد وسنعمل على تعديل تلك المواد وذلك من خلال تشكيل لجنة مشترك؛ لافتا إلي أننا جميعا نعمل من أجل مصلحة واحدة .