قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إننا نحترم رأي مجلس النواب لرفضه لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الحكومة ترى أن قانون الخدمية المدنية من أهم القوانين نحو الإصلاح الإداري. وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي أننا في انتظار المواد محل الخلاف، وهي ما بين 5 إلى 6 مواد، وسنعمل على تعديل تلك المواد وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة، لافتا الى أننا جميعا نعمل من أجل مصلحة واحدة.