استقالة وزيرة العدل الفرنسية احتجاجا على "إسقاط الجنسية"

أعلن قصر الإليزيه صباح اليوم الأربعاء أن وزيرة العدل كريستيان توبيرا تقدمت باستقالتها إلى الرئيس فرانسوا أولاند الذي وافق عليها.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن أولاند وتوبيرا اتفقا على ضرورة إنهاء مهامها في الوقت الذي يبدأ فيه النقاش حول مراجعة الدستور في الجمعية الوطنية اليوم في لجنة القوانين.
وأعرب الرئيس أولاند لتوبيرا عن تقديره لعملها، حيث أنها قامت باقتناع وعزم وموهبة بإصلاح العدل ولعبت دورًا رئيسياً في اعتماد الزواج للجميع.
وقام أولاند بتعيين جان جاك أورفواس وزيرًا للعدل. وسيتولى إلى جانب رئيس الوزراء مانويل فالس مراجعة الدستور وسيقوم بإعداد مشروع القانون الذي يعزز مكافحة الجريمة المنظمة وإصلاح الإجراءات الجنائية.
يُذكر أن توقيت الإعلان عن استقالة كريستيان توبيرا له دلالة كبرى، حيث أنها قررت إنهاء مهامها في الوقت الذي يتعين فيه أن يدافع مانويل فالس أمام الجمعية العامة عن مقترحات إسقاط الجنسية الفرنسية، وهو المشروع الذي لم تكف توبيرا عن معارضته منذ عدة أسابيع.
وكتبت توبيرا في تغريدة لها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحيانًا المقاومة هي البقاء، وأحيانًا المقاومة هي الرحيل. من خلال الولاء للنفس ولنا. من أجل الكلمة الأخيرة للأخلاق والقانون".