بعد انسحاب المستثمر الإماراتي.. خبراء: لن يؤثر ذلك على بناء العاصمة الإدارية الجديدة

خابت آمال المواطنين المصريين بعد أن أسدل رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار الإماراتية على خططه لإقامة المشروع نهائيًا في مصر، ويعد مشروع «العاصمة الجديدة» من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد في 13 مارس الماضي في مدينة شرم الشيخ، ويقع على بعد 45 كيلو متر من وسط القاهرة، ويركز التخطيط المبدئي للعاصمة الجديدة على أن تكون بؤرة للنشاط الاقتصادي، حيث صنف ب "مشروع القرن".

ورصدت «الفجر» أراء بعض الخبراء في مصير العاصمة الإدارية بعد انسحاب المستثمر الإماراتي من المشروع.

انسحاب «العبار» لم يكن مفاجأة

بداية يقول محمد بسيوني - رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن الدولة كانت واضعة في الحسبان انسحاب «العبار» من المشروع؛ لذا بدأت في التخطيط والتواصل مع كبار المستثمرين تحسبًا لمثل هذا الموقف، وبالفعل تم البدء حالياً لمحطات الكهرباء التي ستغذي المشروع وإنشاء مرافق ودخول المياه خلال شهرين، مشيرًا إلى أن الانسحاب لن يؤثر كلياً أو جزئياً على إنشاء العاصمة الإدارية.

الشركات المصرية تستطيع إنجاز المشروع دون حاجة لمستثمر إماراتي

وأضاف الدكتور أكرم حلمي - مستثمر عقاري، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بحاجة لتوافر كل الجهود الممكنة لإنجازه خاصةً بعد انسحاب "العبار"، مؤكداً أن قدرة الشركات الاستثمارية المصرية على تولي المشروع وإنجازه بالشكل المطلوب منهم دون الحاجة إلى مستثمر إمارتي.

وأوضح، أن الدولة دائماً ما تلجأ إلى مستثمر أجنبي و تنتظر عليه أكثر من سنتين دون أن تفكر في اللجوء إلى أبناء البلد من المستثمرين الذين سيتوفر لديهم الدافع الوطني بشكل أكبر، قائلًا: «الدولة بتستني المستثمر الأجنبي عشان يتحكم فينا».

وأكد خبير الاستثمار العقاري، أن شركات الاستثمار العقاري المصرية سبق لها وأن نفذت مشروعات ضخمة تماثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ونجحت في ذلك، مستشهداً بمشروع «مدينتي»، لافتاً إلى أن الدولة إذا أرادت ذلك فكان سيتم تقسيم المشروع إلى أجزاء وكل شركة تتولى جزء المنوط بها.

«العبار» لن تستطيع تنفيذ ذلك المشروع الضخم

وتوقع محمد هاني - خبير في السوق المحلي، صعوبة أن تتحمل شركة «العبار» مسؤولية تنفيذ مشروع ضخم بحجم العاصمة الإدارية الجديدة دون مساعدة مباشرة من الحكومة الإماراتية، مبينًا أن الشركة عندما وجدت اتجاهات تنادي بأن يكون المشروع مصري خالص وبعد علمها بقدرة الشركات المصرية على إنجاز المشروع، حاولت التنسيق مع الحكومة مرة أخرى، مدللًا بتصريح وزير الإسكان باستمرار المفاوضات مع العبار.

وأورد هاني الزيني - خبير الاستثمار العقاري، أنه يجب أن تعتمد الحكومة المصرية على الشركات المصرية، معللًا بأنه لا يصح أن تعتمد مصر على عمالة خارجية وشركات خارجية في حين يتوفر عدد كبير من العمال والشباب الذين يعانون من مشكلة البطالة، مضيفًا أن الانسحاب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واعتراض العبار على بعض النقاط هو ما فتح المجال لظهور اتجاهات عدة تنادي بأن يتم اعتماد المشروع على شركات استثمارية مصرية، بديلًا عن المستثمر الأجنبي الذى يتدخل في كل كبيرة وصغيرة ويتحكم في مصر وفقًا لرؤيته.

وكان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار طلب بتعديل الاتفاق، بحيث لا تمتلك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع وأن تحصل فقط على الأرباح، مما يتناقض مع الاتفاق المبدئي بأن تمتلك الحكومة 24% من أسهم الشركة «كابيتال مصر» وتمثيلها في مجلس الإدارة، والنقطة الثانية هي تحمل الحكومة إدخال المرافق إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ورفضت الحكومة المصرية مطالب المستثمر لعدم امتلاكها أسهم في المشروع تزيد عن 20%، إلي جانب أن الأجهزة السيادية حذرت من عدم امتلاك الحكومة أسهما في المشروع، مما يتطلب تدخل سياسي رفيع المستوى لحسم التفاوض مع «العبار»، وهو ما أنذر باحتمالية تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه لحل الخلاف.