استبعاد مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في إيران

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، استياءه حيال استبعاد آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية، موجهًا انتقادات قاسية للجنة المكلفة بتحديد أهلية المرشحين للبرلمان.


ويأتي تدخل روحاني بعد أيام من موافقة اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، على أهلية 1% فقط من الإصلاحيين الساعين للدخول إلى البرلمان، لخوض الانتخابات في 26 فبراير.


وتعرض الإصلاحيون في إيران للتهميش منذ إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009، حين نددوا بعمليات تزوير شابتها على نطاق واسع.


وللدلالة على سخطهم، ترشح عدد قليل جدًا من سياسيي المعسكر الإصلاحي للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العام 2012، لكن الحركة أعادت تنظيم صفوفها منذ وصول روحاني، رجل الدين المعتدل، إلى الرئاسة في العام 2013، ما عزز الآمال بالعودة مجددًا إلى الساحة السياسية.


وأدى هذا الرفض لعدد كبير من المرشحين الإصلاحيين، الإثنين الماضي، حيث تمت الموافقة على 30 مرشحًا فقط من أصل 3 آلاف، إلى اعتبار أن عملية التصويت الشهر المقبل لن تكون ذات صدقية.


ووجه روحاني، الذي كان يتحدث إلى المحافظين ومديري الأقضية في طهران، انتقادًا إلى مجلس صيانة الدستور الذي رفض نحو 60% من طلبات المرشحين المسجلين للانتخابات التشريعية.


وقال روحاني، إن هذا يسمى برلمان الأمة، وليس برلمان فصيل واحد، معتبرًا أن خوض الانتخابات ليس حكرًا على المحافظين.


وأضاف "علينا خلق الأمل والحماسة والمنافسة، إذا كان هناك فصيل واحد والآخر ليس موجودًا، فلا يحتاجون إلى انتخابات 26 فبراير، سيذهبون إلى البرلمان".