«منح رئيس الجمهورية صلاحية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في أربع حالات، منها: فقد الثقة والاعتبار، والإخلال بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا، وإذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها»، قرار بقانون أصدره السيسي قبل ستة أشهر، يحمل رقم 89 لسنة 2015 ، وهو القانون الذي نفت الرئاسة أن يكون إصداره مستهدفًا إقالة جنينة الذي تبقى له أقل من تسعة أشهر على انتهاء مدته المقررة بأربع سنوات، وينتظر ذلك القانون الموافقة عليه من قبل مجلس النواب خلال 10 أيام مقبلة، للسماح للرئيس السيسي بعزل هشام جنينة من منصبه. وكانت اللجنة الخاصة في التحقيق بشأن تصريحات الفساد الأخيرة، أدانت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعدما قال الرجل إن الخسائر الناجمة من الفساد وصلت إلى 600 مليار جنيه، وهو الرقم الذي لم ترد اللجنة عليه برقم آخر، فيما اكتفت بتفنيد بعض الوقائع التي قالت إنها جرت في عهد أنظمة سابقة. ووجهت اللجنة خمسة اتهامات إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هي: «إساءة استخدام كلمة الفساد، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات بما يظهر الإيجابيات بصورة سلبية، والإغفال المتعمد للمعلومات، وفقدان الصدقية والتضليل والتضخيم»، مؤكدة أن جنينة كون وجمع الأرقام أكثر من مرة تحت مسميات عدة في أكثر من موضع، من بينها احتساب 174 مليار جنيه تمثل قيمة تعديات في مدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، برغم إثبات أجهزة الدولة إزالة التعديات بالكامل العام الماضي. وقالت اللجنة إنها عرضت تقريرها على الرئيس، الذي أرسله بدوره إلى رئيس مجلس النواب، إضافة إلى تكليف "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مع تأكيد «أهمية المحاسبة ومسؤولية الكلمة وحق الشعب في المعرفة»، وهي العبارات التي اختتم بها بيان اللجنة كأنها طلب لإقالة هشام جنينة ومحاسبته. وكان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قال إن النواب في حالة غضب شديد من تصريحات هشام جنينة، موضحًا أنه سيتم تحديد جلسة لاستجواب «جنينة» داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس سيحيل «جنينة» للنيابة العامة، في حال ثبوت كذبه. ووضع 50 نائبا برئاسة النائب مصطفى بكرى عضو ائتلاف دعم مصر، طلبًا الى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لإحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بارتفاع تكلفة الفساد بمصر ال«600 مليار جنيه»، إلى النيابة العامة. وأكد بكرى، في تصريحات صحفية، أن الهدف من إحالة التقرير إلى النيابة هو الكشف عن مدى تأثير هذه المعلومات، التى أدلى بها جنينة على الأمن القومى للبلاد والسلم الاجتماعي بعد نشره معلومات مغلوطة من شأنها تشويه صورة مصر، والتأثير على مركزها الخارجى ومحاسبته، إضافة إلى إفشاءه أسرار على غير القانون وهو ما يضع جنينة أمام محاسبة قانونية. وبخلاف عقوبة العزل من المنصب التي يتوقع أن يرفعها البرلمان للرئاسة باعتبارها آتية من النواب ذوي الأغلبية المؤيدين للسيسي، يواجه جنينة شبح الحبس استنادًا إلى المادة 102 من قانون العقوبات الذي «يعاقب بالحبس وبغرامة مالية كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة ومغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بهم»، علمًا بأن النائب العام، المستشار نبيل صادق، تلقى بلاغات عدة ضد جنينة خلال المدة الماضية يجري التحقيق فيها.
