المحكمة العامة بجدة تصرف النظر في قضية وزير سابق وإمام مسجد متهمان بالتزوير

قامت المحكمة العامة بجدة باصدار حكمها بصرف النظر في قضية طرفها وزير سابق، وإمام مسجد متهمان بتزوير أوراق بيع وشراء قطعة أرض في المدينة المنورة بقيمة بلغت 2.8 مليون ريال ،
وكان رئيس الدائرة القضائية الثالثة عشرة قد أصدر حكمه اليوم الأربعاء بحسب " الرياض " بصرف النظر عن مطالبة المدعي الواردة في دعواه لعدم ثبوت استحقاقه لها ، وقال القاضي في قرار الحكم بأنه تم إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه ، على نفي دعواه ، متى رغب ذلك ، وفي تسبيب الحكم ذكر القاضي إنه بعد الاستماع إلى أقوال المتداخلين ، وحيث أن الأقارير والمبايعات الثابتة بصكوك شرعية لا يصح نقضها بعد اكتمال أركانها وتحقق شروطها ، وحيث أن إدعاء الصورية في المعاملات تحتاج إلى بينة ، وحيث لا بينة موصلة لدى المدعي على دعواه وحيث استعد المدعى عليه ببذل اليمين على نفي دعوى المدعي وحيث لم يرغب المدعي اليمين ، تقرر صرف النظر . ومن جانبه أبدى المدعي اعتراضه على الحكم مطالباً بتدقيق الحكم تمهيداً للاعتراض عليه ، وكانت القضية التي تنظرها المحكمة العامة بجدة للمرة الثانية قد تضمنت طلب المدعي بفسخ البيع وإلغائه والتعويض عن ذلك في أرض المدينة المنورة العائدة لوالده ، ودفع قيمة الأرض محل الدعوى التي يدعي بأن المدعى عليه قد باعها للوزير السابق وكذلك تسليمه القيراطين محل الدعوى أو قيمة تعويضهما ، فيما سبق للمدعي في جلسات سابقة تقديم مذكرة خطابية بين فيها أن القضية يوجد فيها بينة، مطالبا بالحكم وفق البينة المقدمة، خصوصا أن قضاة الاستئناف أعادوا ملف القضية في وقت سابق لوجود بينة قوية تتمثل في مستند شرعي يؤكد أن المدعى عليه ، باع للوزير السابق العقار.
وتعود أحداث القضية على خلفيه اتهام وزير سابق وإمام مسجد بالتزوير، من خلال بيع وشراء قطعة أرض، بنحو 2.8 مليون ريال من طريق التزوير.وشهدت الدعوى خلال الجلسات الماضية طلب إفادة من الوزير السابق حول شرائه الأرض محل الخلاف ، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف «إمام المسجد» المتهم اليمين، وصرف النظر عن الدعوى، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم، وتأمر بإعادة النظر في القضية.