رئيس مصلحة الضرائب: تأثير "القيمة المضافة" على محدودي الدخل "بسيط"

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تفصل بين المجتمع الضريبي و التعاون معه لسهولة تنفيذ التشريعات خصوصًا قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية، تحت إشراف وزارة المالية.
وأضاف "مطر" خلال كلمته بمؤتمر"آليات تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة" والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي، وحضور وزير المالية، أن المصلحة كانت تتعامل مع 124 سلعة في ظل عدم وعي لدي المجتمع و المستهلكين بالضريبة، الأمر الذي جعل المصلحة تسعي للتدرج في تطبيق منظومة الضريبة علي القيمة المضافة وسريانها علي السلع والخدمات.
وأوضح أن الهدف من القانون يتمثل في وجود مشكلات تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات، موضحًا أنه تم دراسة تعديل القانون للخروج من المشكلات، من خلال تطهير السلع و الخدمات من كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة وتقليص تكلفة انتاجها.
وأشار "مطر" إلى أن ذلك يؤدي وجود تنافسية في السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن رفع سعر الضريبة ولو بشكل غير كامل لا يعد زيادة بالأسعار، خصوصًا وأن ذلك يخدم السلعة في حالة التصدير.
وذكر "مطر" أن تأثير قانون القيمة المضافة على محدودي الدخل بسيط بالمقارنة بالشرائح الأخري، موضحًا أن معظم دخل محدوي الدخل ينفق علي الغذاء والسلع الغذائية معفاة من الضريبة.
وأوضح "مطر" أن هناك إجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة و الدفاتر المنتظمة، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمي ودمجه مع المنظومة الرسمية و توفير المعلومات لدي الإدارة الضريبية للقضاء علي ظاهرة التهرب.