«إسماعيل» يزور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بزيارة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لمتابعة وتفقد سير العمل داخل المركز وخلال الزيارة عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع قيادات المركز.
وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الدور المحورى الذى يقوم به المركز فى إتاحة المعلومات والبيانات التى تسهم فى إتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت الملائم، هذا بالإضافة إلى رصد المشاكل والظواهر التى تتطلب التدخل السريع من جانب المسئولين.
ووجه رئيس الوزراء، بضرورة توحيد الجهات المستقبلة لشكاوى المواطنين والربط مع مركز المعلومات فى هذا الصدد، مما يسهم فى ايجاد حلول سريعة لتلك الشكاوى، مشير إلى اهمية تجميع الشكاوى التى تأخذ صفة العمومية، وذلك لعرضها على اجتماعات مجالس الوزراء والمحافظين، موجها القائمين على منظومة الشكاوى القيام بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين على ارض الواقع لتلقى شكواهم والاستماع الى مطالبهم، والا يقتصر دورهم على تلقى الشكاوى فقط.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة القاء الضوء على الجوانب الإيجابية التى تتم على أرض الواقع، وهو الأمر الذى يبعث الأمل بين المواطنين، مؤكداً أن معايير النجاح تعتمد على المنهج العلمى والمؤشرات التى تعكس الواقع بكل شفافية، والتى تعود بالفائدة على المجتمع.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى أن تصل نتائج عملية التنمية الاقتصادية إلى كافة فئات المجتمع، مطالبا بتوفير المعلومات الدقيقة والسريعة وفى توقيتاتها المناسبة لكافة المسئولين فى الجهات المختلفة لاتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين وتعمل على ايجاد حلول سريعة لمشكلاتهم، بالإضافة إلى ما تتيحه من متابعة لكافة الامور المختلفة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات الرئيسية بالمركز والتي تهدف إلى دعم ومساعدة متخذ القرار من خلال امداده بالمعلومات اللازمة خاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
كما تم استعراض "مشروع خريطة التنمية" والذى يهدف إلى دعم متخذ القرار من خلال التعرف على المشاكل وأولويات المواطنين واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقاً لاحتياجات المناطق المختلفة, كما تهدف خريطة التنمية إلى التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة الأزمات والمشاكل بصورة احترافية.
وتم أيضا استعراض نظام إدارة البيانات "DMS" والذي يهدف إلى تجميع بيانات قومية محدثة ومدققة على المستوى القومي، لإعداد مؤشرات محلية ومقارنتها مع المؤشرات الدولية وذلك للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمصر مقارنةً بدول العالم المختلفة، حيث يتبع هذا النظام المعايير الدولية لجودة البيانات ويتم تحديث عناصره بصفة دورية، كما أن هناك 27 وزارة وهيئة تقوم بعملية التحديث اللامركزي للبيانات الخاصة بها, فضلاً عن استعراض عدد من استطلاعات الرأي والتي سبق وأن تم إعدادها بناء على تكليفات رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوي الحكومية فقد استقبلت المنظومة منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن, نحو 448 ألف شكوى من أماكن وقطاعات مختلفة, حيث تعد المنظومة بمثابة أداة لتحقيق التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال توفير آليات تضمن سهولة استقبال الشكاوى وسرعة حلها وكذلك رصد وتحليل الشكاوى الواردة إليها كآلية من آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات المحتملة, كما تهدف المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات لشكاوى واحتياجات المواطنين لاستخدامها في التخطيط ووضع السياسات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على التطلع لأن يصبح المركز في الفترة القادمة بوتقة لمجالس الفكر في مختلف قطاعات الدولة وداعماً لها من خلال تقديم الرؤى والخطط الاستراتيجية والسياسات العامة التي يعتمد عليها متخذ القرار، وهذه هى القيمة المضافة والرئيسية التى يسعى المركز لتحقيقها خلال المرحلة القادمة.
وأشار المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مركز المعلومات يعتبر أحد مراكز الفكر المتميزة في مصر، التي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مرتكزا على الأدلة المعلوماتية والمنهجيات العلمية وطرح البدائل المختلفة والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وآليات الإنذار المبكر, وبناء وتدعيم آليات التواصل بين متخذ القرار والمواطن لرسم صورة واقعية لتداعيات أي قرار أو توجه أو سياسة عامة والتأثيرات المحتملة له.
وقد حضر الاجتماع مجموعة من شباب الباحثين داخل المركز إيماناً بأهمية دورهم في عملية التنمية وضرورة اشراكهم في عملية صناعة القرار والاستفادة من امكانياتهم بشكل جيد باعتبارهم قادة المستقبل وتماشياً أيضاً مع سياسة الحكومة والتي تؤكد على أهمية تمكين الشباب وتعظيم دورهم وإعدادهم لتولي المسئولية والمناصب القيادية.