قالت مصادر سعودية في تصريحات صحفية، إن المملكة تعتزم تقديم 3 مليارات دولار لمصر، تشمل 1.2 مليار دولار كمنتجات بترولية لمدة 3 شهور، و250 مليون دولار، لتوفير البوتاجاز، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار قروضاً ميسرة ومِنحاً لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي المصري السعودي. من جانبها أكدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على أن مفاوضات الحكومة مع الرياض للحصول على وديعة سعودية جديدة للبنك المركزي، لا تزال مستمرة.
وكان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعلن خلال الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى المصرى السعودى بالقاهرة الشهر الماضى، عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برفع حجم الاستثمارات مع مصر إلى 30 مليار ريال، ودعم مصر بترولياً لخمس سنوات. وجدير بالذكر أن مجلس التنسيق السعودى المصرى كان قد تم إنشاؤه بغرض العمل على الانتهاء من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة التى انبثقت عن إعلان القاهرة، التى تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية فى عدد كبير من المجالات، من بينها التعاون فى مجالات الإسكان، والزراعة، والثقافة، والإذاعة والتليفزيون، والنقل، والموانئ، والتعليم، والبترول، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين فى قطاع الإسكان والسياحة والطاقة.