قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، تغيير سياسته لمواجهة الحكم القضائي الذى صدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات الأهلي وحل مجلس إدارته، وذلك بعد فشل الوقفة التى كان من المُقرر لها صباح اليوم الجمعة. وعلم "الفجر الرياضي" أن مجلس إدارة الأهلي بدأ الضغط على عضوي الجمعية العمومية الذين نجحوا في الحصول على حكم قضائي ببطلان الانتخابات من أجل التنازل عن القضية وذلك بعدد من الاغراءات. وخاطب مجلس إدارة الأهلي، سامح عاشور نقيب المحامين، من أجل عقد اجتماع مع عضوي الجمعية العمومية في تواجد اعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، وبالفعل تم تحديد مساء اليوم الجمعة لعقد اجتماعًا في مكتب نقيب المحامين. لم يكتفى مجلس إدارة الأهلي بذلك، بل شكل لجنة من بعض الأعضاء هم: طارق سليم مُستغلين شهرته دون مرعاة ظروف مرضه - سمير زاهر - محمود احمد علي - طلعت شتا - زكريا ناصف، لأصدار قرار مُلزم للجهة الإدارية و اللجنة الاوليمبية الدولية.