توفيق عكاشة يتسبب فى تحويل مخرجة للمحكمة التأديبية

تم تحويل فاطمة محمد أحمد محمود المخرجة بقناة النيل الدولية بقطاع الأخبار إلى المحكمة التأديبية أواخرالأسبوع الماضى بتهمة الإخلال بواجبات ومقتضيات الوظيفة العامة ومخالفة القواعد والمعمول بها فى لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة التليفزيون، وجاءت التهمة بحسب تقرير الاتهام أن برنامج «مؤثرات شخصية» بث صوراً أساءت للقوات المسلحة فى حلقة بتاريخ 2 يونيو 2015.
بدأت القصة عندما قامت المخرجة فاطمة محمد أحمد محمود وشهرتها «فاطمة الحاج» بإذاعة حلقة من برنامج تأثيرات شخصية «Personal Effects» وهو برنامج تسجيلى عن الفنون التشكيلية ويذاع باللغة الإنجليزية على شاشة قناة النيل الدولية بمعدل حلقة أسبوعياً منذ أغسطس 2012، وكانت الحلقة التى تم عرضها تبرز الجانب الفنى لثورة 25 يناير 2011 من خلال فن الجرافيتى، وبعد إذاعة الحلقة بأسبوعين، ظهر توفيق عكاشة على قناته وأذاع أن قطاع الأخبار يبث مواد فيلمية ضد الجيش، ودلل بهذه الحلقة والرسومات التى ظهرت فيها والتى كانت خاصة بفترات مختلفة من الثورة.
وبعدها تم وقف عرض البرنامج بموجب تعليمات من صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار بتاريخ 16 يونيو 2015، وتحويل مخرجة البرنامج للمحاكمة التأديبية، ومعاقبتها بأن تعمل مساعداً فقط، وهو ما أدى إلى تقليص أجرها من 8000 جنيه إلى 1200 جنيه فقط.
وقامت المخرجة فاطمة الحاج بتحرير مذكرة إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال الوزير تتضمن طلباً بالموافقة على اتخاذ اللازم بشأن عودة برنامج «تأثيرات شخصية»، وطالبته باستمرار عرض البرنامج على شاشة قناة النيل الدولية حتى يتم البت فيما نسب إلى طاقم عمل البرنامج من عدمه من جهات التحقيق اللازمة، إضافة إلى طلبها تعويضاً عن حرمانها من مستحقاتها المالية منذ وقف البرنامج، لكن لم يهتم الأمير بالمذكرة وقام بإرجاعها مرة أخرى لصفاء حجازى. وإضافة لهذه المذكرة، وكلت فاطمة الحاج محامياً، قام بإرسال مذكرة دفاع إلى النيابة الإدارية (السياحة والثقافة والإعلام) فى المحضر رقم 468 لسنة 2015، والتمس الدفاع من النيابة الإدارية بتعويض فاطمة لإخراج برنامجها الذى توقف دون وجه حق أو تعويضها كما طالب الدفاع بتعويض المخرجة عما أصابها من إيذاء مادى ومعنوى لتوقف البرنامج منذ شهر يونيو حتى كتابة هذه السطور، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المخرجة فاطمة الحاج تأديبياً، بشأن القضية رقم 374 لسنة 2015 دعوى رقم 58/58ق، إضافة إلى طلب محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بماسبيرو، باتخاذ ما يلزم بشأن عدم ترقية المخرجة أو قبول استقالتها.