تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات من تحديد مكان اختباء ( أربعة محكوم عليهم هاربين من 1150حكم قضائى صادر ضدهم )، وهم كالتالي:_ "محمد زكريا عبدالراضى محمد - سن 43 – صاحب شركة أدوات صحية - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - مطلوب ضبطه على ذمة (59 حكم قضائى "51جزئى، 8 مستأنف" ) بنيابتى ( أول المنتزه، شرق الإسكندرية الكلية) فى قضايا (تبديد، شيك بدون رصيد).. بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (44 سنة) هارب من محل إقامته، والذى سبق النشر عنه من قبل الأجهزة الأمنية بوسائل الإعلام خلال الشهر الماضى، حيث تم ضبطه فى أحد الأكمنه التى أعدت خصيصًا لهذا الغرض وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله". و شيرين السيد إسماعيل خليل- سن 41 – ومقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية - مطلوب ضبطها على ذمة (491 حكم قضائى " 133 جزئى، 10مستأنف، 348 غرامة ) بنيابتى ( الجمرك الجزئية، غرب الإسكندرية الكلية) فى قضايا (مبانى، أكمال بناء، سرقة تيار كهربائى ) بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (130سنة )، والهاربة من محل إقامتها، حيث تم ضبطها فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصًا لهذا الغرض وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها. و جمال الدين فتحى إسماعيل عطا - سن 58 – مقاول- ومقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة - مطلوب ضبطه على ذمة (397 حكم قضائى "122 جزئى، 1 مستأنف، 274 غرامة ) بنيابات ( اللبان، الدخيلة، مينا البصل، الجمرك، كرموز، محرم بك العطارين، برج العرب، غرب الإسكندرية الكلية ) فى قضايا ( تبديد، ضرب، أكمال بناء مبانى، عدم تنفيذ قرار ).. بلغت إجمالي سنوات الحبس فيها (120سنة ) الهارب من محل إقامته، حيث تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصًا لهذا الغرض وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله. و عبدالحميد منصور أحمد على - سن 32 – عاطل- ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، مطلوب ضبطه على ذمة (203 حكم قضائى "51 جزئى، 152 غرامات") بنيابات ( اللبان، المنشية، سيدى جابر ) فى قضايا ( مبانى، إكمال بناء، بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (51 سنة) الهارب من محل إقامته، حيث تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصًا لهذا الغرض وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله. جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة مرتكبى الجرائم التى تؤثر على الاقتصاد القومى والتى تحول دون نجاح جهود التنمية، فقد تم إعداد خطة بحث فى هذا الشأن ترتكز على جمع البيانات وإجراء التحريات حول أولئك الذين تعتمد جرائمهم على تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق تدمير البنية التحتية للدولة بإنشاء عقارات مخالفة أو على أراضى زراعية والتى تعد ظاهرة بمحافظات الوجه البحرى خاصة محافظة الإسكندرية والهروب حتى تنقضى الدعاوى الجنائية الصادرة بحقهم بمضى المدة، هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم.
