بلاغ يتهم رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي بالتسبب فى وفاة طفلة بالمنصورة

تقدم عمرو القاضى المحامى وكيلا عن المواطن محمد محمود أحمد ربيع، ببلاغ حمل رقم 3246 لسنة 2015 للمحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، ضد الدكتور على حجازى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور مرهف الموجي مدير الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمنصورة.
وقال وكيل الشاكى فى بلاغه أن نجلة موكله طفلة تدعى "إيمان" كانت تعانى عيوب بالتمثيل الغذائى VI _Mps وهو مرضوراثى نادر أدى إلى عيوب خلقية بالوجه وتأخر عقلى ونموى شديد، وتضخم فى الكبد والطحال، وعيوب فى العين والقرنية، وقصر فى القامة وإعاقة شديدة، وكانت تحتاج إلى العلاج بعقار maglazy me وهو إنزيم تعويضى متوافر حاليا داخل الجمهورية، إلا أن تكلفته تفوق إمكانيات الشاكى المادية.
وأضاف البلاغ أن الشاكى قد تقدم للهيئة العامة للتأمين الصحى بطلب علاج نجلته إعمالا لحقها الدستورى والقانونى فى الصحة، فإمتنعت الهيئة عن صرف الدواء رغم توافره وصرفه لبعض الحالات، ورغم علم المسئولين عن التأمين الصحى بأن عدم تلقى العلاج ينتهى حتما بالوفاة.
وأشار البلاغ بأن مقدمه قد لجأ لإقامة دعوى قضائية حملت رقم12783 لسنة 36 ق، قضاء إدارى المنصورة ضد المشكو فى حقهما بصفتهما طعنا على القرار السلبى الصادر من الهيئة بالإمتناع عن صرف العلاج وبجلسة 3 أغسطس من العام الماضى، قضت المحكمة بإلغاء القرار مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الدواء المذكور.
وأوضح الشاكى أنه بعد من صدور الحكم تقدم للمشكو فى حقهما بالصورة التنفيذية، إلا أنهما إمتنعا عن التنفيذ، وإستمرا على هذا الإمتناع إلى أن توفيت الطفلة بتاريخ 19 أكتوبر من العام الجارى، بسبب هذا المرض.
وإستكمل البلاغ بأن ذلك الإمتناع من المشكو فى حقهما عن تقديم الدواء لنجلة الشاكى رغم إلزامهما دستوريا وقانونيا وقضائيا بذلك ومع علمهما اليقينى بنتيجة هذا الإمتناع مايشكل جريمة قتل عمد.
وقدم الشاكى فى بلاغه حافظة تحتوى على صورة ضوئية من التقرير الطبى الصادر من المركز القومى للبحوث بشأن حالة المجنى عليهاالمرضية، والمتضمن التوصية بصرف علاج وتوفير الجرعات المطلوبة، وصورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزامهم بصرف الدواء، وصورة شهادة وفاة الطفلة.
وطالب الشاكى بإتخاذ اللازم قانونيا ضد المشكو فى حقهما، وتقديمها للمحاكمة العاجلة بسبب جريمة قتلهما للطفلة، والتحقيق فى الواقعة من جانب الإمتناع عن تقديم الدواء، والتصرف قضائيا معهما على ضوء ماستسفر عنه التحقيقات.