رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة: العقوبات التي تم توقيعها جاءات بعد تحقيقات تتسم بالشفافية

قال محمد شعلان - وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، إن جميع التحقيقات التي تمت مع الشركات السياحية، التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها سواء، بوقف الشركات أو اتسمت بالشفافية والحيادية والتي انتهت بثبوت المخالفات بحق الشركات ومن ثمة تم توقيع الجزاءات بشأنها وتم تطبيق صحيح أحكام القانون والقرارات الوزارية والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج الحج والعمرة، وأن اللجنة القانونية مستمرة في عملها لحين الانتهاء من فحص جميع الشكاوى والمخالفات والتي تعمل تحت إشراف المستشار القانوني للوزير.
وجاء ذلك علي ضوء القرار الذي الخدمة اليوم، هشام زعزوع وزير السياحة الخاص والذي انتهى بتوقيع الجزاءات على 14 شركة سياحية مخالفة لضوابط موسمي عمرة وحج 1436ه.
وقرر الوزير إلغاء ترخيص فرعين، وإيقاف شركة إيقافا كليا لمدة عام وأخرى لمدة شهر، وإيقاف شركتين إيقافًا جزئيًا من نشاط السياحة الدينية لمدة 6 شهور، وإيقاف شركة جزئيًا من نشاط السياحة الدينية لمدة 3 شهور.
كما تضمنت الجزاءات إيقاف 3 شركات إيقافًا جزئيًا من نشاط السياحة الدينية لمدة شهرين، و3 شركات إيقافًا جزئيًا من نشاط السياحة الدينية لمدة شهر، وإنذار شركة على أن يشدد الجزاء في حالة العود.
كما تم إيقاف أحد سائقي المركبات السياحية عن العمل، برحلات العمرة البري لمدة 6 أشهر، لما ثبت ضده من سوء معاملة الحجاج، في الوقت الذي تم فيه حفظ التحقيق مع 13 شركة لتنازل الشاكين عن شكواهم وعدم ثبوت مخالفات ضدهم.
ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة، على توفير أقصى سبل الراحة والأمان لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام وعدم التهاون في توقيع الجزاءات الرادعة على الشركات السياحية التي يثبت في حقها المخالفات، واستنادا لتقرير اللجنة القانونية المناط بها فحص ومراجعة الاجراءات التى تمت حيال الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الشركات السياحية بمناسبة تنفيذها موسمى عمرة وحج 1436ه.