رفض البرلمان التركى مذكرة تقدم بها آيتوغ آتجى، نائب عن حزب الشعب الجمهورى (المعارض) عن مدينة "ميرسين" المطلة على البحر المتوسط بجنوبى تركيا، وطالب فيها بإلغاء زيادة راتب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بنسبة 12%.
وذكرت صحيفة "جمهوريت" المعارضة فى عددها الصادر اليوم أن رفض البرلمان جاء بعد التصويت بأغلبية نواب حزب العدالة والتنمية الذين هتفوا بشعار "راتب حلال لرئيس الجمهورية"، فيما هتف نواب الحزب المعارض الأكبر بالبلاد "راتب حرام".
وجاء التصويت على مذكرة آتجى فى إطار مناقشة تقرير مشروع قانون الموازنة والتخطيط المؤقت، حيث أكد آتجى فى كلمة ألقاها أن راتب أردوغان أكثر من راتب رئيس الجمهورية الأسبق نجدت سيزر (الرئيس العاشر للجمهورية التركية من 16 مايو 2000 إلى 28 أغسطس 2007) بحوالى 20 مرة، وأكثر من راتب الرئيس السابق عبد الله جول بخمس مرات، ولذا "نقول حرام وسم على رئيس الجمهورية أردوغان".
وكانت الحكومة التركية قد قررت رفع راتب رئيس الجمهورية بنسبة 12.56% ليصل إلى 32.643 ألف ليرة تركية (ما يقرب من 11 ألف دولار أمريكى) اعتبارا من شهر يناير 2016 بعد أن كان يتقاضى راتبا شهريا قدره 29 ألف ليرة، بينما ترى الحكومة أن قرار الزيادة السنوية بنسبة 6% على رواتب الموظفين الحكوميين كافية، فضلا عن استمرار الاجتماعات والنقاشات لرفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 300 ليرة تركية شهريا.
يشار إلى أن صحيفة "جمهوريت" قد نشرت تقريرا فى مارس الماضى أكدت فيه أن راتب أردوغان احتل المرتبة الثامنة على قائمة الرواتب الأعلى لرؤساء دول العالم بعد أن وصل راتبه السنوى إلى 183 ألف دولار، مضيفة أنه لولا انهيار قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكى فى الآونة الأخيرة لارتفع راتب أردوغان إلى المرتبة الخامسة على قائمة الرواتب الأعلى لرؤساء دول العالم.
وأوضحت أن أردوغان يتسلم أعلى راتب بين رؤساء الجمهورية التركية الاثنى عشر منذ تأسيسها فى عام 1923، حيث كان الراتب السنوى للرئيس التركى الحادى عشر عبد الله جول 88.778 ألف دولار، وسلفه، الرئيس الأسبق أحمد نجدت سيزر، كان يتسلم 86.090 ألف دولار كراتب سنوى.
