رفض البرلمان التركي مذكرة تقدم بها آيتوغ آتجي، نائب عن حزب «الشعب الجمهوري» المعارض عن مدينة «ميرسين» المطلة على البحر المتوسط بجنوبي تركيا، وطالب فيها بإلغاء زيادة راتب رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، بنسبة 12%. وذكرت صحيفة «جمهوريت» المعارضة أن رفض البرلمان جاء بعد التصويت بأغلبية نواب حزب «العدالة والتنمية» الذين هتفوا بشعار «راتب حلال لرئيس الجمهورية»، فيما هتف نواب الحزب المعارض الأكبر بالبلاد «راتب حرام». وجاء التصويت على مذكرة «آتجي» في إطار مناقشة تقرير مشروع قانون الموازنة والتخطيط المؤقت، حيث أكد «آتجي»، في كلمة ألقاها، أن راتب أردوغان أكثر من راتب رئيس الجمهورية الأسبق، نجدت سيزر (الرئيس العاشر للجمهورية التركية من 16 مايو 2000 إلى 28 أغسطس 2007) بحوالي 20 مرة، وأكثر من راتب الرئيس السابق، عبدالله جول، بخمس مرات، ولذا «نقول حرام وسم على رئيس الجمهورية أردوغان». وقررت الحكومة التركية رفع راتب رئيس الجمهورية بنسبة 12.56% ليصل إلى 32.643 ألف ليرة تركية (ما يقرب من 11 ألف دولار أمريكي) اعتبارًا من يناير 2016 بعد أن كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 29 ألف ليرة، بينما ترى الحكومة أن قرار الزيادة السنوية بنسبة 6% على رواتب الموظفين الحكوميين كافية، فضلا عن استمرار الاجتماعات والنقاشات لرفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 300 ليرة تركية شهريا. يشار إلى أن «جمهوريت» نشرت تقريرًا، في مارس الماضي، أكدت فيه أن راتب أردوغان احتل المرتبة الثامنة على قائمة الرواتب الأعلى لرؤساء دول العالم بعد أن وصل راتبه السنوي إلى 183 ألف دولار، مضيفة أنه لولا انهيار قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكى في الآونة الأخيرة لارتفع راتب أردوغان إلى المرتبة الخامسة على قائمة الرواتب الأعلى لرؤساء دول العالم. وأوضحت أن أردوغان يتسلم أعلى راتب بين رؤساء الجمهورية التركية الاثنى عشر منذ تأسيسها، في 1923، حيث كان الراتب السنوي للرئيس التركى الحادى عشر عبدالله جول 88.778 ألف دولار، وسلفه، الرئيس الأسبق أحمد نجدت سيزر، كان يتسلم 86.090 ألف دولار كراتب سنوي.
