بمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية بفوز أكثر من 12 رياضى بمقاعد عضوية مجلس البرلمان، بدأ التخطيط مبكراً للفوز برئاسة لجنة الشباب والرياضة داخل البرلمان. المنافسة انحصرت بين طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق، وفرج عامر رئيس نادى سموحة.
شعبية أبوزيد الكبيرة وتوليه منصب وزارة الرياضة، ترجح كفته للفوز برئاسة اللجنة داخل البرلمان، ولكن مع ذلك لم يفقد فرج عامر الأمل، ويلقى عامر دعم معنوى من وزير الرياضة، الذى يتمنى أن يرى عامر رئيساً للجنة الشباب والرياضة أو أى شخص أخر غير أبوزيد.
فوز أبوزيد برئاسة لجنة الشباب والرياضة سيزعج الكثيرين، على رأسهم وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، بسبب توتر العلاقة بينهما فى وقت سابق، حينما كان أبوزيد وزيراً للرياضة وعبدالعزيز للشباب، حيث رأى وقتها أبوزيد أن احد أهم أسباب تهمشيه دوره وسحب الملفات المهمة منه مثل أزمة حل مجالس إداراة الأهلى وغيرها هو قوة علاقة عبدالعزيز بحكومة حازم الببلاوى.
الصدام قادم لامحالة بين أبوزيد ووزير الرياضة فبكل تأكيد سيتدخل أبوزيد لفرض تعديلات على قانون الرياضة الجديد، الذى تنظر وزارة الرياضة ظهوره للنور بعد انتخابات البرلمان، وتعد أكثر الملفات الشائكة داخل قانون الرياضة والتى يحارب الجميع من أجلها هى بند ال8سنوات.
من المؤكد أن أبوزيد سيتمسك بتطبيق هذا البند من جديد، وهو البند الذى حارب من أجل تطبيقه أبان وجوده فى الوزارة وهو البند الذى ألغاه عبدالعزيز بعد توليه حقبة الوزارة.
أكثر المتضررين من رئاسة أبوزيد للجنة الشباب والرياضة وتطبيق بند ال8سنوات هو فرج عامر رئيس نادى سموحه، الذى حارب بكل قوة من أجل إلغاء هذا البند، وتطبيقه من جديد يعنى الإطاحة به من رئاسة سموحة.
الطرف الرابع فى هذه الأزمة اللجنة الأوليمبية المصرية، والتى كانت ترفض أيضا تطبيق بند ال8سنوات ودخلت فى صراعات كبيرة مع الوزراء السابقين العامرى فاروق وطاهر أبوزيد وخالد عبدالعزيز قبل إلغاءه وتم التهديد وقتها بالرجوع إلى اللجنة الأوليمبية الدولية فى حالة الإصرار على تطبيق هذا البند.
ليبقى السؤال الأخير هل يتحالف الوزير واللجنة الأوليمبية مع فرج عامر من أجل فوزه فى برئاسة لجنة الشباب والرياضة، أما ينجح أبوزيد فى فرض سيطرته على الشباب والرياضة بالبرلمان الحالى.