نظم عدد من ضباط الشرطة العاملين والمتقاعدين، ظهر اليوم الخميس، وقفة إحتجاجية أمام وزارة الداخلية؛ احتجاجًا على منع أبنائهم من الالتحاق بأكاديمية الشرطة، على الرغم من اجتيازهم كافة الاختبارات الطبية والبدنية المطلوبة، والتأكد التام من التحريات الجنائية والسياسية، وبعد إخطارهم تليفونيًا بالحضور للكشف الطبي المتقدم، وباجتياز الطالب هذا الاختبار يعتبر في عداد المقبولين بالأكاديمية. وقال والد أحد المتضررين "فوجئنا بعدم قبولهم ضمن الطلبة الجُدد في الأكاديمية، رغم عدم وجود ما يمانع ذلك". وأضاف قائلاً: "تقدمنا بالتماسات عديدة إلى اللواء مجدي عبدالغفار - وزير الداخلية، فور إعلان النتيجة، وتوجهنا إلى ديوان عام الوزارة 8 مرات بمكتب مدير عام الأمن، علاوة على ذلك إخطاره بتلغرافات كثيرة لتحديد ميعاد لمقابلتنا، ومناقشة تلك الأزمة، إلا أنه رفض ذلك ولم يكلف أحدًا من السادة مساعديه لمقابلتنا نيابة عن سيادته". وتابع قائلاً "إنه تم قبول بعض الطلبة أولاد تجار المخدرات وأصحاب المهن الحرة من ذوي السمعة السيئة، وهناك أيضًا عدد معين من الطلبة المقبولين لا يتجاوز مجموعهم بالثانوية العامة 63%، مع العلم أن المجموع المطلوب للالتحاق بأكاديمية الشرطة 65%، ويُعد هذا قمة الظلم بالنسبة لأبنائنا". وأردف "نحن ضباط الشرطة المنتمين للهيئة ضحينا وافتدينا حياتنا طوال مدة الخدمة بهيئة الشرطة بكفاءة واقتدار ولم نأخذ فرصتنا في أولادنا للانضمام للهيئة، لذلك قرر أباء الطلبة المتضررين من ضباط عاملين بالخدمة ومتقاعدين للتقدم بشكوة مكتوبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد (عبد الفتاح السيسي) والسيد وزير الداخلية اللواء(مجدي عبد الغفار)؛ للتدخل لقبول أبنائنا لهيئة الشرطة حتي لا ينعكس ذلك بالسلب علي الرسالة المنوط بها جهاز الشرطة حالياً ومستقبلاً". وواختتم بأنه حررت تلك الشكوى بتاريخ اليوم 10/12/2015, وملحق بذلك المقال صورة لتلك الشكوي وتم التوقيع عليها (ضباط الشرطة المتظلمين).