لجنة "إنقاذ الأهلي" تطالب مجلس الإدارة بالإستقالة قبل 27 ديسمبر

طلب خالد شاكر المتحدث الرسمي للجنة "إنقاذ الأهلي " والمكونة من الجمعية العمومية للنادي ، من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر التقدم بالاستقالة قبل الحل القانوني بحكم قضائي في 27 ديسمبر الجاري.

وأكد شاكر أن قرار الحل لن يكون بسبب تجاوزات مالية أو إدارية للمجلس، ولكن لأن هناك إجراءات تبطل عملية انتخاب هذا المجلس من الأساس.

وقال "نحاول إقناع مجلس إدارة الأهلي بالاستقالة في الوقت الحالي، حتى لا يصبح أول مجلس في تاريخ النادي يتم حله بحكم قضائي".
وأضاف "نحن لا نرغب في إسقاط مجلس الأهلي بقرار محكمة أو قرار إداري، وتقدمنا بالعديد من النصائح لهم في خطابات رسمية سابقة، ولكن في كل الأحوال لن نتدخل في الجمعية العمومية في مارس المقبل، لأن المحكمة ستصدر قرارا بحل المجلس في 27 ديسمبر الحالي".
وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة قد حجزت الدعوى المقامة من حمدى عتريس المحامى وكيلا عن عضوى الجمعية العمومية للنادى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، والتي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، للحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل على سند من وجود العديد من المخالفات التي شابت إجراءات الجمعية العمومية.