قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن إجمالي نسبة الفقر فى الصعيد وصلت إلى 67% من معدل الفقر الإجمالى، موضحة أن الحكومة تعمل على تطوير منطقة الصعيد، من خلال تقديم العديد من الخطط التنموية والاستثمارية لتوفير الإماكنيات اللازمة للعيش فيه، موضحة أن صعيد مصر يمثل نحو 25% من سكان مصر، بنسبة فقر وصلت ل 80% ببعض القرى. وأضافت خلال لكمتها بمؤتمر لوزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بعنوان "المشروعات الكبرى"، أن الحكومة تسعى لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء، فى المرافق التى تضمن حياة كريمة للمواطنين، من صحة وتعليم وغيره.
وتابعت: "تشغيل المرأة من أهم وسائل مكافحة الفقر فى الريف والحضر على حد قولها، مؤكدة أن المرأة المعيلة تعد أحد أهم مصادر الدخل للأسرة خاصة الفقيرة"، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم عرض قانون التأمين الصحى على البرلمان المقبل، لزيادة الضمان الاجتماعى للمواطنين.
كما دعت "والي" المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق المصرية، والتى تصل إلى 90 مليون مستهلك كقوة استهلاكية، منها 19 مليون تلميذ فى المرحلة الابتدائية، يمكن استغلالهم فى صناعة بعض الصناعات البسيطة منها "الشرابات" والشنط المدرسية والوجبات الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى نحو 900 حالة زواج سنويًا، يمكن الاستفادة منهم على طريق صناعة كل ما يلزم المنزل المصرى، مضيفة: "كل دى صناعات صغيرة بس هتدر عائد كبير".
وأكدت وزيرة التضامن، على أن الوزارة تعمل على العديد من الخطط المسحية لكل المناطق بالجمهورية، لتحديد المناطق الأكثر فقرًا بالمحافظات، مؤكدة أن هذا يسهل الوصول للفقراء، وتقديم الدعمن العينى او المادى لهم، وتوفير المهارات وفرص العمل.
ودعت "والي" فى نهاية كلمتها الزوجة المصرية لمساندة الزوج فى تحمل أعباء الحياة، نظرًا لأن الظروف المعيشية والاجتماعية التى تمر بها الأسرة المصرية لا تتحمل دخل فرد واحد، ولا بد من مشاركة فردين فى تحمل أعبائ الأسرة.