المجلس التصديري: استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى 2020

أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، عن بدء إعداد استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى 2020 لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لضمها لاستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى.

وأشار إلى أن استراتيجية الأثاث ستركز على مضاعفة حجم صادرات القطاع إلى 750 مليون دولار سنويا إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بالصناعات المغذية مع تشجيع صغار المنتجين على الانضمام للقطاع الرسمى والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة.

وقال إن المجلس يتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الاستراتيجيات الصناعية لإعداد دراسة كاملة عن الإجراءات الحكومية المطلوبة للوصول إلى الأرقام المستهدفة بصادرات الأثاث والطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن الدراسة ستركز على وضع آليات عملية وحلول للعوائق والمشكلات التى تواجه الصناعة بشكل يخدم جميع الاطراف ولا يمثل عبئا على الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى مساء أمس الأول لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع مثل الاستعدادات لإقامة معرض فيرنكس الدولى مطلع فبراير المقبل وملف برامج مساندة الصادرات وجهود مصلحة الجمارك فى مكافحة عمليات التهريب.
وأضاف إيهاب درياس أن الرؤية الاستراتيجية التى يعدها المجلس تتطلب بجانب سرعة إنشاء مشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، العمل على توفير المزيد من الأراضى الصناعية لاستيعاب التوسع الاستثمارى بالقطاع إلى جانب تطوير التعليم الصناعى والتدريب الفنى لتوفير جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة التى تستوعب التقدم التكنولوجى بصناعات الأثاث بجانب وضع آليات جديدة لجذب المنشآت الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، حيث يمثل إجمالى المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالى 90% من حجم أعمال القطاع.

وأضاف أن أحد أهم أسباب تهرب كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى تعقيدات قانون التأمينات الاجتماعية الحالى إلى جانب زيادة العبء التأمينى على صاحب العمل، مطالبا الحكومة بسرعة صياغة وإقرار قانون موحد للتأمينات يحل هذه المشكلات.
وفى هذا الإطار أشار أحمد حلمى عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للأثاث إلى أن الاستراتيجية ستركز أيضا على تنمية صناعات الأثاث بجميع محافظات مصر كى يحل الانتاج المحلى محل الاستيراد خاصة فى ظل التوقعات بزيادة حجم الطلب بالسوق المحلية خلال السنوات العشر المقبلة فى ظل مضاعفة الانفاق على قطاع التعليم والتعليم العالى مما يتطلب بناء العديد من المدارس والجامعات التى بدورها تحتاج لأثاث تعليمى، بخلاف الطفرة المنتظرة فى قطاع الصحة والقطاع السياحى والفندقى.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستتناول أيضا الثغرات التى يلجأ لها البعض لزيادة حجم الواردات من الأثاث غير المطابق للمواصفات القياسية المصرية وأبرز تلك الثغرات هو الاستيراد للاستخدام الشخصى والتى تمنح المستورد مالك المشروع أو الشحنة إمكانية عدم العرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للفحص وبالتالى يدخل منتجات رديئة الجودة تتسرب فيما بعد للسوق التجارية.

وأوضح أنه من الضرورى جدا خلال الفترة الحالية عمل إعادة هيكلة للصناعة تشجيعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بدءا من توفير أراضى صناعية وإنشاء تكتلات صناعية والاهتمام بالصناعات المغذية والذى سوف ينتج عنه تحول نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمى لتقنين موقفه ليصبح داخل منظومة العمل الحالية، بالإضافة إلى العمل على توفير عمالة مدربة من خلال دراسة منظومة التعليم الصناعى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرفع القيمة المضافة لصناعة الأثاث لتظل قاطرة الصناعة المصرية رغما عن الظروف التى أثرت بالسلب خلال الفترة الماضية والخلل الذى وجد فى النظام المعمول به.
من ناحيته ناشد شريف عبد الهادى، نائب رئيس المجلس التصديرى ورئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، سرعة التصديق على قرارات اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات الأخير حتى تتمكن المجالس التصديرية من الاستفادة من هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بعودة العمل بالنظام القديم للمساندة التصديرية ومنظومة المعارض.
وقال إن قرارات مجلس ادارة الصندوق تضمنت العديد من التيسيرات الجديدة للقطاع التصديرى التى ستسهم فى زيادة صادرات مصر الصناعية فور تطبيقها بالفعل. وفى سياق متصل اشاد كل من ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث وعبده شولح نائب رئيس المجلس عن محافظة دمياط بجهود مصلحة الجمارك فى مكافحة ظاهرة ضرب الفواتير والتى أعادت الانضباط بصورة ملحوظة لسوق الاثاث حيث نلمس تراجعا فى حجم التهريب والمعروض من الأثاث المستورد الردىء مطالبين بالاستمرار فى تطبيق الأسعار الاسترشادية لمكافحة التهريب والتلاعب مما يضيع على الدولة أموال طائلة ويسهم فى تشكيل منافسة غير عادلة داخل السوق المحلى.

من جانبها أشارت المهندسة ياسمين هلال، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، إلى أن المجلس ينتظر إخطارا رسميا من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات حول معرض فرنكس الدولى للأثاث الذى ينظمه المجلس التصديرى للأثاث وجمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب نظرا لأن موعده المقرر مطلع فبراير المقبل يتعارض مع فترة توقف إقامة معارض بمركز المؤتمرات والتى ستبدأ منتصف ديسمبر الحالى ولمدة شهرين لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة.
ولفتت إلى أن رئاسة الهيئة على اتصال مستمر بالمجلس، مضيفة "ننتظر اجتماع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل مع رئاسة الهيئة للبت فى مصير المعارض التى كان يفترض إقامتها خلال فترة التوقف".

وقالت إن المجلس يأمل فى التوصل إلى قرار سريع فى هذا الملف حتى نتمكن من دعوة كبار مشترى الأثاث من الخارج خاصة من الدول الأوروبية نظرا لقرب حلول إجازات الكريسماس، حيث إن أى تأخير يصعب عملية استقطاب مشترين أجانب ودعوتهم للزيارة، وبالتالى يضعف من قوة المعرض وتحقيقه لأهدافه واستكمال الإجراءات التحضيرية للدورة القادمة من المعرض.