إحدى المدارس الابتدائية بحي الشرائع في مكةالمكرمة أخذت تعهدًا على أم طالبة، بعدم دخول المدرسة مرَّة أخرى، وعدم تكرار تهجمها على المعلمات والإداريات بالمدرسة، وكذلك الرفع للجهات الأمنية في حالة تنفيذ تهديداتها بالاعتداء عليهن خارج أسوار المبنى. يأتي ذلك عقب اقتحام الأم لطابور الصباح في ذي القعدة الماضي، وقيامها بضرب معلمة وإدارية، لأنَّ المعلمة ضربت ابنتها على كتفها بشكل عفوي.
وتشير التفاصيل بحسب "سبق"، انه يوم الاثنين 16 ذي القعدة 1436، وفي تمام الساعة السابعة صباحًا، وأثناء تنظيم المعلمات والإداريات بالمدرسة الابتدائية للبنات بالشرائع لطابور الصباح، جاءت والدة طالبة واختبأت بين طابورين من الطالبات، وعند ظهور المعلمة -"تحتفظ سبق باسمها"- فاجأتها بضربها على رأسها بحقيبتها النسائية التي معها، ثم سقطت المعلمة، فانهالت عليها المعتدية بالضرب وشد الشعر، وعندما حاول بقية المعلمات والإداريات إنقاذ زميلتهن من هذا الموقف الغريب عليهن، وتهدئة المعتدية، وانتشال المعلمة من تحتها، إذا بها تأخذ حذاءها وترفعه ناوية ضرب المعلمة التي هربت إلى داخل إحدى الغرف، وإذا بالحذاء يلمس وجه مساعدة إدارية، فإذا بها تهجم على الإدارية، وتصفعها بكف على الوجه، وتشد شعرها، وتسحب ملابسها، مما سبب لها ولإحدى المعلمات بعض الخدوش في اليدين والصدر وتمزيق ملابسهن.
وهددت الأم وتوعدت الجميع بأن تضربهن وتنتظرهن خارج أسوار المدرسة، إذا تعرَّضت ابنتها لأي أذى، أو ما شابه، وكانت تكيل للمعلمات والإداريات أقبح أنواع السباب والشتم والقذف، عندها لجأت إدارة المدرسة بالرفع لمكتب الإشراف بإدارة التربية والتعليم، وتم حضور عددٍ من المشرفات وجرى التحقيق في الموضوع، وتم الرفع بجميع ما حدث للشؤون التعليمية.
ولا تزال المعلمات والإداريات المعتدى عليهن ينتظرن حقهن من الأم المعتدية، وعقابها وسط عدة تساؤلات عن مصير تهجمها عليهن في الطابور، والتسبب في الرعب والخوف الذي أصاب الطالبات اللاتي هربن للشارع واللجوء للحارس، وهن يبكين طالبين منه الاتصال بأولياء أمورهن، وكذلك ضرب المعلمات والإدارية.
وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكةالمكرمة عبدالعزيز بن سعد الثقفي أنَّ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكةالمكرمة شكَّلت لجنة للتحقيق في الشكوى المقدمة من ولي أمر الطالبة، وقد باشرت اللجنة مهامها في التحقيق من خلال زيارة المدرسة والالتقاء بالمعلمة والطالبات، وبعد الانتهاء من التحقيق، ستتخذ الإدارة الإجراء المناسب والكفيل بحفظ حقوق جميع الأطراف، وتطبيق الأنظمة التربوية التي تضمن احترام المؤسسة التربوية وأداء رسالتها على أكمل وجه.
