أمهل النائب توفيق عكاشة، الحكومة مهلة لمدة 24 ساعة لإعلان تجميد استقالة اللواء خالد الصدر من منصبه كأمين عام لمجلس النواب، وعدم اختصاصهم. وشدد في تصريحات صحفية، على رفض توغل السلطة التنفيذية فى صميم اختصاصات البرلمان، موضحا أن النواب منحوا الحكومة مهلة، لترك قرار الاستقالة إلى صاحب القرار وهو البرلمان الذى سيكون له الحق فى إبقائه أو الموافقة على استقالته. وتابع: المهلة حتى صباح الاثنين إن لم تنفذ قرارات النواب فسنصعد الأمر إلى الرئيس السيسى، حيث إننا فوضنا النائب مصطفى بكرى بتحديد لقاء مع الأمين العام للرئاسة لتقديم المذكرة.