قطر ترفض تقريراً حقوقياً عن انتهاك حقوق العمال

رفضت الحكومة القطرية تقريراً لمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، جاء فيه أن انتهاك حقوق العمالة الوافدة في قطر ما يزال "متفشياً"، بعد مرور 5 سنوات على فوزها بحق استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم.
وأصدر مكتب الاتصالات في الحكومة القطرية، بياناً أرسل للصحافيين الليلة الماضية، جاء فيه أن تقرير منظمة العفو "لا يعكس بدقة التقدم" الذي حققته قطر في إصلاح نظام العمل.
وقال البيان "نشعر أن اتهام قطر بعدم تحسين حقوق الإنسان بالنسبة للعمالة الوافدة غير صحيح، إذ تحققت إصلاحات كبيرة والمزيد في الطريق".
وتعرضت قطر التي تستعد لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، لانتقادات على نطاق واسع لطريقة تعاملها مع العمال الوافدين خاصة في قطاع البناء.
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أن نظام الكفالة مازال يلزم العمالة الوافدة بالحصول على موافقة صاحب العمل على تغيير العمل أو مغادرة البلاد، وهو ما يضعها تحت رحمة أصحاب العمل.
ونفى بيان الحكومة القطرية استغلال العمال، أوضح أن قطر طبقت إصلاحات منها نظام حماية الرواتب الذي يلزم الشركات بدفع رواتب عمالتها من خلال تحويلات مصرفية إلكترونية، كما شملت الإصلاحات سن قانون يجرم احتفاظ الشركات بجوازات سفر العمالة.
وأوضح البيان أن الإصلاحات جارية وهي "بداية لإنهاء ما يعرف باسم قوانين الكفالة".
ووصف تقرير منظمة العفو الدولية التغييرات التي طبقتها قطر بأنها "هامشية".
وتعتزم قطر تنفيذ مشاريع للبنية التحتية تقدر تكلفتها بما يصل إلى 200 مليار دولار، وتعاقدت مع مئات الآلاف من العمال من دول منها الهند ونيبال وبنغلادش.
وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مباريات كأس العالم يمكن أن تكون "محفزاً" لتحسين ظروف العمل في قطر.