أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون ضريبة القيمة المُضافة يخدم نشاط التأجير التمويلى حيث يعطى للشركة المأجرة والمستأجرة الحق فى خصم الضريبة. وأضاف "مطر"، خلال فاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، بعنوان "دور التأجير التمويلى فى دعم المشروعات القومية والمنشأت الصغيرة"، أن نشاط التأجير التمويلى كان معفى من ضريبة المبيعات، وبالتالى كان المؤجر لا يستطيع خصم الضريبة، أما مشروع القيمة المُضافة سيخضع خدمة التأجير التمويلى للضريبة وبالتالى سيخضع الممول لخصم الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبى سواء بالنسبة للشركة المؤجرة أو المستأجرة.