الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل "الأموال"

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15/10/2015، بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد من الموضوعات.
وقد تضمنت الموضوعات مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى بمحافظات المنوفية والجيزة ومطروح والبحيرة والمنيا والقليوبية والشرقية والقاهرة وغيرها.
كما تضمنت عددا من مشروعات الطرق من بينها مشروع إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بمحافظة أسوان، وعملية توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ومشروع إنشاء طريق سوهاج الجديدة، كما تضمنت الموضوعات تنفيذ إنشاء أعمال صناعية (كباري) على طرق جاري تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة في توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام في معاونة أجهزة الأمن في ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لصعوبة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهي خلال شهر يناير المقبل.
و وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدان، تعادل 1006626م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.