"القاضى" يستقبل بعثة "الأونكتاد" المشاركة فى تطوير إستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية

استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف(الأونكتاد) برئاسة السيد تورب يورن المشرف على قطاع سياسات تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة، والذى يزور مصر حالياً للمشاركة في تطوير إستراتيجية لتنمية التجارة الإلكترونية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم من شركة ماستركارد العالمية.

هذا وتستمر زيارة الوفد لمصر عدة أيام يلتقى خلالها بجهات مختلفة ترتبط مهامها بتنمية التجارة الإلكترونية في مصر، كما يلتقى الوفد بالعديد من شركات القطاع الخاص التي تعمل في ذات المجال.

تأتي أهمية تطوير إستراتيجية التجارة الإلكترونية في مصر من العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يعود على مصر جراء تنمية هذه التجارة، والذي يتمثل فى المساهمة فى زيادة التجارة الداخلية فى مصر، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وخاصة من السلع التى تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل في مجال التجارة الالكترونية، والمساهمة ولو بشكل جزئى فى حل بعض المشكلات المزمنة التي تعانى منها مصر مثل مشكلة الازدحام والتدفق المروري نتيجة تحول المستهلكين إلى التسوق عبر الانترنت، ومشكلات البيئة والتلوث نتيجة تقليل التدفق المروري.

وفى هذا الصدد أشارت الدكتوره نجوى الشناوى رئيس الادارة المركزية للمعلومات والمشرف على لجنة التجارة الالكترونية بوزارة الاتصالات، إلى أنه على الرغم من تمتع مصر بزيادة فى أعداد مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط والتى تمثل 31% من السكان، إلا أن التجارة الإلكترونية في مصر مازالت تحتاج لمجهودات كبيرة لتنميتها وذلك من خلال التركيز على زيادة حجم مبيعات المنتجات المصرية التى ينتجها صغار الصناع فى مختلف محافظات الجمهورية والتي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية عالية، حيث تساعد شبكة الانترنت على إتاحة فرصة أكبر لهؤلاء الصناع للوصول لأسواق إقليمية وعالمية والترويج لمنتجاتهم باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكذلك تساعد على الوصول لعدد اكبر من المستهلكين داخل مصر وخارجها وتشجيعهم على شراء هذه المنتجات فى ظل توافر بيئة تكنولوجية أمنه وقواعد وقوانين تحمى المستهلكين وتنظم العلاقة بينهم وبين الشركات العاملة فى هذا المجال.