الصراع العسكري "الأمريكي – الروسي" يقترب من الحدود المصرية

قالت صحيفة العرب اللندنية، إن ليبيا أصبحت محط أنظار القوى الدولية ومنها روسيا التي عمدت إلى توجيه أحد أقمارها الصناعية لمراقبة ما يجري في الأراضي الليبية بعد تمكن تنظيم داعش من فرض سيطرته على مدينة سرت بالكامل، ويبدو أن عدم قدرة الفرقاء على تثبيت الحل السياسي بالقبول بحكومة الوفاق الوطني المقترحة من قبل المبعوث الأممي برناردينو ليون، قد أعادت مسألة التدخل العسكري إلى الواجهة.
وأمام دخول روسيا كلاعب جديد محتمل في الأزمة الليبية بدأت بعض الدول بالتحرك للحفاظ على مصالحها وقطع الطريق أمام التوسع العسكري الروسي، حيث كشف موقع "موند أفريك" الفرنسي أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة قاعدة طائرات دون طيار على الأراضي التونسية المتاخمة للحدود الليبية، بعد اتفاق توصل إليه الرئيسان الأميركي باراك أوباما والتونسي الباجي قائد السبسي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن (في مايو الماضي).
وأصبحت القاعدة الجديدة مسار جدل في الصحف واليوميات التونسية والجزائرية، حول أهداف هذه القاعدة ومدى التنسيق بين واشنطن وباريس، خصوصا أنها تدخل ضمن المجال الحيوي لفرنسا، التي تجعل من شمال أفريقيا منطقة نفوذ لها.
وقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن طائرات استطلاع طويلة المدى وقمرا صناعيا روسيا عسكريا، يراقب مواقع يسيطر عليها تنظيم داعش في ليبيا منذ عدة أسابيع، وتتركز المراقبة في المناطق الساحلية الشرقية قرب الحدود المصرية الليبية، عبر شريط ساحلي يمتد من 200 إلى 300 كلم.
وأشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية في وقت سابق إلى أن الروس مهتمون بأربع مسائل: الأولى تتعلق بتأثير تواجد تنظيم داعش في ليبيا على حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع وجود التنظيم في مناطق ساحلية وامتلاكهم أنواعا عدة من الصواريخ، أما المسألة الثانية فتخص المعلومات التي تشير إلى تواجد مسلمين متشددين من أصول روسية وشيشانية في صفوف داعش في ليبيا، والثالثة حول مصير بعض الأسلحة الروسية المتطورة التي كانت بحوزة نظام القذافي وتم نهبها بالكامل.
يشار إلى أنه في سنة 2010 عقدت روسيا وليبيا أكبر صفقة أسلحة بينهما وتتعلق بشراء ليبيا لمقاتلات وصواريخ متطورة ودبابات عسكرية وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار أميركي.
وتندرج هذه الصفقة في إطار خطة ليبية لتحديث الجيش وتجديد الترسانة الليبية التي تعتبر غالبيتها سوفييتية الصنع حيث تم شراؤها في السنوات الأخيرة من حقبة الحرب الباردة.
هذا وأعربت روسيا في مناسبات عدّة عن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش في ليبيا وتمكنه من السيطرة على عدد من المدن والمناطق المحورية ممّا يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى منطقة تدريب للجماعات الجهادية بدل العراق وسوريا، وهو ما يحصل بالفعل بالنظر إلى وجود العديد من معسكرات التدريب التي يشرف عليها قادة أنصار الشريعة ومقاتلون في صفوف داعش.
هذه المخاوف من تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من استقطاب آلاف المقاتلين من جنسيات مختلفة فتحت الباب أمام احتمال توجيه ضربات جوية بصواريخ جوالة روسية ضد الميليشيات الإسلامية المسلحة.
ولا يستبعد خبراء تدخلا روسيا مستقبليا في ليبيا حيث أكد محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بأنه "من الممكن أن تقصف روسيا مواقع داعش في ليبيا، لكن بعد تسوية الأزمة السورية"، موضحا في تصريحات صحفية سابقة، أن الدور الأميركي المحدود في ليبيا قد يسهل مهمة روسيا المستقبلية.
غير أن عددا من المراقبين اعتبروا أن التدخل العسكري الروسي في ليبيا مستبعد رغم أن قرار مجلس الاتحاد الروسي خوّل للقوات الروسية التدخل خارج الحدود، مشددين على أن ليبيا تختلف عن سوريا خاصة وأن روسيا تملك قاعدة بحرية في طرطوس شرق البحر المتوسط وتريد الحفاظ على مصالحها الجيواستراتيجية في المنطقة.
وربط محللون سياسيون التدخل العسكري في ليبيا بفشل الوساطة الأممية في تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تفيد جميع المؤشرات بأنها في طريقها إلى الإجهاض، وبعجز قوات الجيش عن تطويق الجماعات المتطرفة ودحرها في ظل حظر السلاح المفروض عليه والتي تطالب الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني برفعه، مرجّحين إمكانية قيام قوات فرنسية وإيطالية ومصرية مشتركة بضرب داعش في ليبيا.
وأكدت روسيا على أهمية التغلب السريع على الأزمة السياسية في ليبيا، الأمر الذي من شأنه تعبئة الموارد اللازمة لدرء مخاطر الإرهاب المتصاعدة وجاء ذلك خلال لقاء جمع منذ ثلاثة أيام بوزارة الخارجية الروسية بين محمد الدايري وزير الخارجية الليبي وميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية.
وأوردت مواقع إخبارية استنادا إلى مصدر دبلوماسي أن المباحثات بين الدايري وبوجدانوف تركزت حول تطورات الوضع في ليبيا حيث أكد المسؤول الروسي دعم بلاده للجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.