"المالية": الايرادات العامة ترتفع بأعلى وتيرة خلال 3 سنوات

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن ارتفاع الايرادات العامة خلال يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي 2015/2016 بنسبة 34.5% لتسجل 46.3 مليار جنيه بزيادة بقيمة 11.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي وهو ما يعد أعلي نسبة نمو للإيرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام.
وأرجع التقرير ، هذه القفزة في الإيرادات إلى التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد القومي وهو ما انعكس في ارتفاع الايرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليار جنيه محققة 36 مليارا بنسبة ارتفاع 29.3% بجانب ارتفاع الايرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 10.2 مليارا بنسبة نمو 56.6%.


وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي بجانب أثر الاصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة بداية من العام المالي الماضي انعكست علي تحسن حصيلة الضرائب علي الدخل بنسبة 20.1% لتسجل 9.4 مليار جنيه منها 2.2 مليار جنيه من قناة السويس، بزيادة بنسبة 37.5% في شهرين فقط ، و3.4 مليار جنيه من ضرائب المرتبات بزيادة بنسبة 18% بجانب800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 87.7%.
وأضاف التقرير أن حصيلة ضرائب المبيعات ارتفعت أيضًا إلى 19.2 مليار جنيه بنسبة نمو 34.2% وهو أعلى نسبة نمو في ضرائب المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام مما يشير إلى تعافي السوق المحلية ونمو الحركة التجارية والخدمية بقوة منذ مطلع العام المالي الحالي كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 37.2% لتحقق 4 مليارات جنيه وأيضًا قفزت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 22.2% لتسجل 3.5 مليار جنيه أي بزيادة تقدر بنحو 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف التقرير عن تلقي مصر منح ومساعدات من الدول العربية الشقيقة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50% لتسجل 2.6 مليار جنيه بفضل ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه.

وعلي جانب المصروفات العامة اوضح التقرير ارتفاعها بنسبة بسيطة بلغت 3.9% لتسجل 110.4 مليار جنيه.
وحول أهم برامج الإنفاق العام أوضح التقرير أنها شملت 33.6 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة نمو طفيفة بلغت 2.6% و26.7 مليار جنيه للإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 69.6% مما يؤكد التزام الدولة بسياسات البعد الاجتماعي، وهي تشمل 8.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة ملحوظة بلغت 91.7% و5.2 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء و9.6 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية التي تتحملها الدولة.
وأضاف التقرير أن من ضمن المصروفات العامة أيضًا زيادة الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 61.4% لتسجل 3.3 مليار جنيه، وعلي شراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومي بنسبة 33.4% لتسجل 2.4 مليار جنيه.