قال فخري فقي، أستاذ الاقتصاد ومساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن قانون الخدمة المدنية يتيح لنحو 15 مليون موظفًا حكوميًا، إدارة دولاب العمل الحكومي الذي يخدم على 90 مليون مواطنًا، متابعًا: "بمقارنة ذلك بالولايات المتحدةالأمريكية نجد أن هناك 2 مليون موظفًا فقط يخدمون على 325 مليون مواطنًا أمريكيا، وهو ما يعد نقطة إيجابية بمصر". وأضاف "الفقي"، أن قانون الخدمة المدنية الآن يطيح بمثل "إذا فاتك الميري.. "اتمرمغ" في ترابه"؛ فهي تعلن عدم حاجتها إلى موظفين". وأوضح أن من إيجابيات القانون أنه ترك بذكاء شديد كثير من أمور اللائحة التنفيذية، التي تفسره، وهو ما سيوضح في ظل الاستقرار التشريعي ومناقشة البرلمان المقبل له، بعد النظر فيه لمدة 15 يومًا، ومن هنا يظهر أهمية الحوار المجتمعي الذي آثاره وزير التخطيط، ويسمح بمرونة بين قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية. وأشار إلى أن أكبر المخاوف التي اثارها القانون، هو هدم استقرار الموظف المصري؛ لأن التعديل في القانون جاء بعد 37 عامًا. جاء ذلك في مؤتمر "الخطوط العريضة لقانون الخدمة المدنية"، بمقر جامعة الفيوم، بحضور ا/ حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ا.د/ فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، د/ محمد فاروق، مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة.