قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن مجلس النواب مدد لنفسه وفق القانون والإعلان الدستوري، مشيراً إلى اختصاص المجلس بإجراء أي تعديل في الإعلان الدستوري. وأضاف صالح، في حوار تلفزيوني لقناة ليبيا الفضائية اليوم، أن الاعتراض في جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي أثناء مقترح تشكيل حكومة الوفاق، لم يكن على أسماء معينة بل على تركيبة المجلس الرئاسي حيث اتفقنا في المسودة الرابعة على رئيس ونائبين وتفاجئنا برئيس وثلاث نواب. وأوضح عقيلة أن هناك خلافا حول عدد نواب رئيس حكومة الوفاق الوطني وبالتالي أحتج نواب برقة على تسمية النائب الثالث لهذا تركنا الامور للتشاور والحوار، ولم نطرح المقترح للتصويت لكي لا نقسم البلاد شرقا وغربا وأن الاعتراض ليس على اشخاص بل على طريقة الاختيار فنحن ثلاثة اقاليم. وأضاف أنه" يجب أن يكون الأختيار بالتساوي وهذا مالم يفهمه المبعوث الأممي برناردينوليون"، معتبراً تمسك مجلس النواب بالمسودة الرابعة الموقع عليها بالأحرف الأولى بالبادرة الجيدة، موجهاً لومه إلى المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الذي لم يقدم شيء حتى الأن. وألمح عقيلة إلى أنه من المقرر أن يختار مجلس النواب خلال الجلسة القادمة أعضاء لجنة الحوار، وتابع قائلا: "نحن نلتزم بالحوار لأننا نعرف أن الحوار هو أساس الاتفاق في ليبيا ومستمرين فيه حتى وصول بلادنا إلى بر الأمان وما يهمنا هو تحقيق مصلحة ليبيا وهو بإجماع الليبيين والتنازلات مطلوبة من الطرفين على أن لا تمس بالثوابت وكرامة الشعب الليبي وعلى الجميع تغليب مصلحة ليبيا والتنازل عن المصالح الشخصية من أجل ليبيا."