واصل العاملون بهيئة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، إضرابهم عن العمل الذي بدأ يوم الثلاثاء المنصرم، اعتراضًا على قرار وزارتي الأوقاف والمالية بتخفيض رواتبهم. وطالب موظفون في تصريحات ل"الفجر"، بتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، مضيفين: "هو في موظف بيقبض 600 جنيه في الشهر، ده ميرضيش ربنا". وأضاف آخرون: "نحن أقل موظفين نحصل على رواتب على مستوى الجمهورية، وبقالنا 5 سنين بنسمع وعود زائفة، وعايزين يسترجعوا الزيادات اللي طبقوها علينا بأثر رجعي". بينما وعدهم مدير عام هيئة الأوقاف المصرية العميد محسن إبراهيم الشيخ، برفع مطالبهم وشكاواهم إلى وزارة الأوقاف ومن ثم إلى وزارة المالية لبحث الأمر. وخطَّ "الشيخ" خطابًا يحوي على طلباتهم والتي سيرفعها إلى وزارة الأوقاف، وقام بالإمضاء عليها أمام العمال. وتوجه العاملون برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء نصها: "يا سيادة الرئيس من أبنائك الموظفين بهيئة الأوقاف المصرية، أنقذنا مما نحن فيه من ظلم وقهر واستبداد وفساد". وأضاف العاملون -في استغاثتهم-: "نحن هيئة استثمارية بتمويل ذاتي ولا يسري علينا قوانين الهيئات الاستثمارية والاقتصادية، فنحن نتقاضى أقل مرتبات في الدولة". وطالب العاملون في رسالتهم، مقابلة رئيس الجمهورية أسوة بما حدث مع المزارعين؛ لعرض مشاكلهم وآرائهم وبعض الحلول للأزمة. وأوضحوا: "بصفة سيادتكم كرئيس لمصر والمصريين وكذلك بصفة، سيادتكم تملكون الصفه التشريعية الآن؛ نظرًا لعدم وجود مجلس النواب، فنطالبكم بالنظر في إعادة هيكلة هيئة الأوقاف المصرية، وتعديل اللائحة التنفيذية لها وتعديل لائحة الأجور للموظفين وتفعيل الهيئة كهيئة استثماربة مثل البترول والبريد والكهرباء والمياه. وطالبوا برفع الحوافز إلى 900%، وكذلك الإضافي إلى 200%، وكذلك نصيبنا من فائض الميزانية في نهاية كل عام مالي ومكافآت. وقررت وزارة المالية في وقت سابق وقف صرف الحد الأدنى للأجور وعودة راتب الموظف إلى 600 جنيه وسداد زيادات مرتبات 3 أشهر مضت، صرفها الموظفون لكون الهيئة اقتصادية ليست ديوانًا حكومياً يخضع لقوانين الخدمة المدنية للدولة، وهو الأمر الذى يثير غضب الموظفين لتدني أجورهم. وعللت وزارة المالية، أن الأوقاف هيئة اقتصادية ذات وضع وظيفي خاص يقضي بثابت متدني ومتغير حسب الدعم الوظيفي والجهد المبذول وهو الأمر الذي لا يتوفر لكل موظفي الهيئة خاصة صغار الموظفين.